نعم: لو لم يرد بالرتبة: الرتبة العقلية، بل المعية الوجودية الخارجية أمكن اجتماع المتقدم مع المتأخر، كالعكس لكنه لا يجدي في دفع كلام النهاية لكون مفاده: ان اجتماع الامرين في الوجود غير ضائر بعد التعدد الرتبي العقلي فيما بينهما.

و الحاصل: انه ان اريد الرتبة العقلية الاصطلاحية فلا محصل له، و ان اريد الرتبة الوجودية الزمانية فلا يجدي، اذ المحقق الاصفهاني لم ينكر- فيما نقله- اجتماع المتقدم مع المتأخر في الزمان بل تمسك باختلاف رتبة الامرين لدفع محذور التطارد بينهما.

و من هنا يعلم: أنه لا بد من أن يراد بالمرتبة في كلام صاحب الكفاية (قده):

(التقدير) لا (الرتبة الاصطلاحية)، فيكون مفاد كلامه: أنه على تقدير امتثال الامر بالاهم لا يتحقق التطارد بين الامرين، لعدم وجود الامر بالمهم، لانتفاء موضوعه أما على تقدير العصيان فيتطارد الامران لاجتماعهما في مرتبة وجودية واحدة.

الايراد الثانى‌

(ثانيها): ما نقله في (المباحث) من (ان الامر بالمهم معلول لعصيان الاهم،

و سقوط الاهم أيضا معلول لعصيان الاهم- أو ما هو لازمه و هو انتفاء الموضوع و لو بنحو الشرط المتأخر- لان العصيان كالامتثال سبب للسقوط، فالامر بالمهم مع سقوط الاهم في رتبة واحدة لانهما معلولان لشي‌ء واحد، ففي رتبة الامر بالمهم لا أمر بالاهم كي يقتضي الامتثال، فلا يتنافى الامران).

و لا يخفى أن هذا الايراد (ليس) مسوقا بلحاظ الزمان ليورد عليه بأن تحقق‌