في التالي اجتماع مطلوبية المهم و عدمها، أما المطلوبية فلتحقق شرطها- و هو انتفاء الاهم بمقتضى كون المكلف عاصيا له- و أما عدمها فلانتفاء الشرط بتحقق الاهم- بمقتضى كونه جامعا بينه و بين ضده-

و على كل: فالذي ينفع المجيب هو (اثبات المطلوبية) فقط، و هو غير حاصل في المقام.

و منه ينقدح: عدم استقامة الاستدلال المذكور في المقدمة الثالثة أيضا، اذ الذي يجدي هو (اثبات عدم المطلوبية) محضا، و لا يمكن اثباته بهذا البرهان.

ثانيا: ان ترتيب (بطلان كون الامر الترتبي أمرا بالجمع) على ترتب هذه المحاذير ليس بأولى من ترتيب (بطلان وجود الامر الترتبي) عليه، بل هو متعين اذ لا يلزم في الامر بالجمع ان يكون بعنوانه- لكونه معنى انتزاعيا منوطا بوجود منشأ انتزاعه- كما لا يلزم كونه أمرا بالجمع مطلقا، بل يمكن كونه أمرا بالجمع مشروطا، و ذلك حاصل في المقام عند تحقق مقدم شرطية الامر بالمهم.

و عليه يقال: لو كان هناك أمران ترتبيان لزم الامر بالجمع بين المتعلقين، لكن التالي باطل- لعدم معقولية الامر بالجمع باعتبار فرض ترتب المحاذير المذكورة في هذه المقدمة عليه- فالمقدم مثله، فتأمل.

ثالثا: ان المحذور المتصور في الامر بالترتب منوط ب (معية الطلب) لا (طلب المعية). و ذلك لاداء الطلبين المتزامنين كذلك الى اجتماع ارادتين فعليتين في نفس المولى و هو محال بمقتضى سراية التضاد من المراد الى الارادة و لعدم وفاء قدرة المكلف على الجمع بين الضدين. فلا ينفع الدفع بارتفاع (طلب المعية) بالترتب.

و سيأتي الكلام في ذلك قريبا إن شاء اللّه تعالى.