عن الامر الترتبي أمكن تصحيح العبادة بالملاك، بناء على كفاية ذلك في صحة العبادة ...) و قال أيضا: (ان مسألة الترتب من فروع باب التزاحم) ...

و قد يورد عليه: بأن هذا انما يتم في صورة كون المهم واجدا للملاك في عرض الاهم، لا في صورة ترتبه عليه ملاكا كترتبه عليه حكما.

و فيه: أن نفس الاطلاق كاشف اني عن ثبوت الملاك، و المفروض حصوله لوجود المقتضي و عدم المانع في ظرف هذا الفرض.

و منه ينقدح النظر فيما رتبه (قده) من المحذور في طرفي الطلب و المطلوب.

و أما ما استدل به في (التهذيب) على وقوع كل من الاهم و المهم حينئذ على صفة المطلوبية بقوله: (ان الذي يعصي مع كونه عاصيا في ظرفه: يطلب منه الاتيان بالاهم، لعدم سقوط أمره بالضرورة ما لم يتحقق العصيان خارجا، و الفرض أن شرط المهم حاصل أيضا فيكون مطلوبا) ففيه: انه ان أراد ترتب (مطلوبية المهم) على (مقدم الجمع) على نحو (بشرط شي‌ء)- أي مع ضميمة

ترتب (عدم المطلوبية) على (المقدم)- أو على نحو (لا بشرط) فهو صحيح إلّا أنه لا يجديه، و ان أراد ترتيبها عليه على نحو (بشرط لا)- أي بشرط عدم ضميمة ترتب النقيض على المقدم- فهو غير صحيح، و ذلك لانه لا يصح ترتيب كل تال على كل مقدم، بل ما يكون بينهما علاقة ذاتية، بحيث لو قدر وجودهما يكون بينهما تعلق سببي و مسببي أو يكونان معلولين لعلة ثالثة- على التفصيل المقرر في محله- و من هنا كانت انسانية الجدار- لو فرضت- مستلزمة لناطقيته، لا لناهقيته، اذ التلازم هو كون الشيئين بحيث لا يمكن فى نظر العقل وقوع الانفكاك فيما بينهما و هذا انما يتحقق فى الاول لا في الثاني، و لا فرق في ذلك بين كون المقدم واجبا أو ممكنا أو ممتنعا.

ففي المقام: لو أخذ في المقدم اجتماع وجود الاهم و عدمه فلا محالة يؤخذ