الحقيقي و الوجود الاعتباري لهُ، فتثبت المنجّزية و المعذّرية للظن؛ لأنه من مصاديق العلم و القطع اعتباراً.

الثالث: يكفي في التنجيز وصول الاهتمام المولوي بالحكم الظاهري‌

قوله (قدس سره) ص 80: (و الصحيح إن قيام الأمارة ... الخ).

و هو الصحيح في الجواب عن هذا الاعتراض، و ذلك بأن يقال: إن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز، و إخراج مؤدّاها عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان- على تقدير القول بها-، إنّما يكون بإبراز المولى لاهتمامه بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بفواته على تقدير ثبوته، فلو علمنا بأنَّ وجوب الدعاء- مثلًا- لو كان ثابتاً في الواقع لكان بدرجة من الأهمية بحيث لا يرضى المولى بتفويته و تضييعه من قبل المكلف، لكان ذلك كافياً في التنجيز و في خروجه عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

فالمهم- إذن- أن يصل إلينا اهتمام المولى بالتكاليف المشكوكة على نحو لا يرضى بتفويتها على تقدير ثبوتها، و هذا ما يتكفّله الحكم الظاهري بنفسه. و على هذا، فالمهم في جعل الحكم الظاهري، هو أن يكون مبرزاً لهذا الاهتمام من المولى، فإن هذا هو جوهر المسألة، و لا يهمّنا بعد ذلك لسان هذا الإبراز و كيفية صياغته، سواء أ كان ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم‌ [1]، أم كان بلسان جعل الحكم المماثل- كما هو مقتضى الجواب الأول- أم كان بلسان جعل العلميّة و الطريقة- كما هو مقتضى الجواب الثاني- فلا دخل لذلك في ما هو الملاك الحقيقي للتنجيز، و إنّما هو مسألة تعبير فحسب، و كل هذه التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز اهتمام المولى الذي يكون هو المنجّز في الحقيقة.

[1] لا يقال: إنه قد تقدم أنّ هذا النحو من التنزيل غير معقول؛ لأن المنجّزية و المعذّرية من الآثار العقلية للقطع و لا يعقل التنزيل بلحاظها.

فإننا نقول: إنّه لو كان الملحوظ في تنزيل الظن منزلة العلم إثبات المنجزية و المعذرية فهو غير معقول- كما تقدم-، و لكن الملحوظ في التنزيل المزبور هو إبراز اهتمام المولى بالتكاليف المشكوكة على نحو لا يرضى بفواتها على تقدير ثبوتها، و هذا الاهتمام من المولى، هو المنجّز في الحقيقة، لا أن تثبت المنجزية للظن بمقتضى هذا التنزيل، فالمهم- في مثل هذا التنزيل- هو إبراز اهتمام المولى بالتكاليف، أي: إبراز ما هو المنجّز حقيقةً.