الحكم بوجوب إكرامهم-، فإنه- في هذه الحالة- يتصدّى المولى بنفسه لإحراز وجود الملاك، ويحكم تبعاً لما أحرزه من ملاك في بعض الأفراد، فمن كان واجداً لهذا الوصف بنظر المولى و الحاكم، أمر بإكرامه، و لا دخل للمكلف هنا في إحراز ذلك الملاك، كما إذا افترضنا أن المولى- أو أي حاكم آخر- أراد أن يأمر ولده بوجوب إكرام أبناء عمه، و كان لتدينهم دخل في وجوب إكرامهم، فإنَّ المولى يتصدّى بنفسه لإحراز هذا الوصف، و يقول لولده: (أكرمْ أبناء عمك كلَّهم)، إذا كان الوالد- الحاكم- قد أحرز وجود الوصف فيهم، أو يقول له: (أكرم أبناء عمّك إلّا زيداً)، إذا كان قد أحرز وجود الوصف في الآخرين و عدم وجوده في زيد.

و إن كان المولى أو الحاكم قد جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، و كان للوصف دخل في ثبوت ذلك الحكم، و قال لولده: (أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين)، فإنه- في هذه الحالة- سوف يتولى المكلف بنفسه تطبيق ذلك الوصف على أفراده، فمن أحرز تديّنه منهم، وجب عليه إكرامه، و إذا أحرز تديّنهم جميعاً، وجب عليه إكرامهم جميعاً، و قد يجب إكرام بعضهم فيما لو أحرز وجود الوصف في بعض دون بعض، و قد لا يجب إكرامهم جميعاً، فيما لو لم يحرز وجود الوصف في أحد منهم.

و هذا بخلاف الحالة الأولى، أي في ما إذا كان الحكم مجعولًا على نهج القضية الخارجية؛ فإن المكلف سوف يكون ملزماً بوجوب إكرام مَنْ تعلق الحكم بهم بحسب ما أحرزه المولى من تدينهم جميعاً أو بعضاً، فلو لم يتمكن المكلف من إحراز تديّنهم، فمع ذلك يجب عليه إكرامهم‌ [1].

[1] و هذا يعني أن الحكم في القضيّة الخارجيّة فعلي دائماً، و لا يمكن أن تتأخر فعليته زماناً عن إنشائه؛ لأن موضوعه محقق الوجود، فموضوعه فعلي، فيكون الحكم فعلياً أيضاً؛ لأن فعليّة الحكم تابعة لفعليّة موضوعه، و هذا بخلاف القضيّة الحقيقيّة، فقد يكون الحكم فعلياً في زمان إنشائه و إصداره، كما لو افترضنا وجود الموضوع خارجاً حينذاك، كما لو قال المولى: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، و افترضنا وجود مستطيع في الخارج، فيكون الحكم فعلياً في حقّه.

و قد لا تتحقق فعليّة الحكم في زمان إنشائه و إصداره، فتتأخر الفعليّة زماناً عن زمان إنشاء الحكم، كما لو افترضنا- في المثال المتقدّم- عدم وجود مستطيع خارجاً في زمان إصدار الحكم، فسوف يكون زمان الفعليّة متأخراً عن زمان الإنشاء حينئذٍ.

و ينبغي أن يعلم إنّ ما ذكرناه من عدم تأخّر فعلية الحكم زماناً في القضية الخارجية عن زمان إنشائه، إنّما هو في خصوص القضايا التي تكون خارجية من جميع الجهات؛ إذ أن القضية قد تكون خارجية من جهة و لكنها حقيقية من جهة أخرى، كما هو الحال بالنسبة للحكم بوجوب إكرام العالم المعيّن على تقدير زيارته لك، فإن مثل هذه القضية خارجية بالنسبة إلى الموضوع و هو العالم المعيّن، و حقيقية بالنسبة إلى الشرط و هو الزيارة.