بيان الوجه في هذا الفرق:

قوله (قدس سره) ص 43: (ان الوصف الدخيل في الحكم ... الخ).

و الوجه في هذا الفرق: أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية، حيث إنه قدّر و افترض وجوده، فلا يثبت الحكم إلّا على تقدير وجود ذلك الوصف، فإنه إذا انتفى الوصف، انتفى ذلك الحكم؛ لأن الحكم يدور مدار الوصف وجوداً و عدماً بعد أخذه مقدّراً في موضوع ذلك الحكم، و بعبارة أخرى: لأن الوصف شرط، و الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، خلافاً لباب القضايا الخارجية؛ فالوصف و إن كان دخيلًا في ثبوت الحكم، و لكنه أخذ محقق الوجود، فلا يكون الوصف شرطاً ليدور وجود الحكم مدار وجوده؛ لأن المولى بنفسه قد قد تصدى لإحراز ذلك الشرط، فدعاه ذلك إلى جعل ذلك الحكم، فالأوصاف ليست شروطاً في القضايا الخارجية، و لأجل ذلك، لا فرق- عند المكلف- بين أن يقول له الحاكم: (أكرم أبناء عمك)، أو يقول له: (أكرم أبناء عمك لتدينهم)؛ ففي كلتا الصورتين، يكون المكلف ملزماً بإكرامهم حتى لو لم يكونوا متدينين في الواقع بحسب نظر المكلف‌ [1].

[1] هذا المعنى لا يتصور بالنسبة إلى المولى الحق سبحانه و تعالى؛ لأنه إذا افترضنا أن التدين دخيل في وجوب إكرامهم بحيث يدور وجوب إكرامهم مدار وجود ذلك الوصف و إحرازه من قبل المولى، فعند ما يأمر بإكرامهم، فلا بد أن يكونوا متدينين في الواقع، و إلّا لما أمر بوجوب إكرامهم.

نعم، هذا المعنى يمكن تصوره بالنسبة للحاكم العرفي؛ إذ يمكن أن يعلم بتدينهم- ظاهراً- مع عدم كونهم متدينين في الواقع و لو من باب الجهل المركب، فإذا أردنا شمول العبارة و تصورها حتى بالنسبة للمولى الحق، فلا بد أن تكون العبارة كما أثبتناه في المتن، أي: (حتى لو لم يكونوا متدينين في الواقع بحسب نظر المكلف).