تقدير أن يصبح عالماً، فلأنّ القضية الخارجية لا يوجد فيها أي تقدير و افتراض، بل تنصبّ على موضوع ناجز و محقّق.

و هذا الفارق- كما ترى-، لا يترتّب عليه أي أثر عملي؛ و ذلك لأن الجاهل بالفعل لا يجب إكرامه، سواء كانت القضية مجعولة على نهج القضية الحقيقية أم على نهج القضية الخارجية؛ و ذلك لعدم دخوله- أي الجاهل- في الطبيعة المقدّرة على تقدير كون القضية حقيقية، و لعدم الإشارة إليه ضمن الأفراد المشار إليهم على تقدير أن تكون القضية خارجية، فهو خارج تخصّصاً على كلا التقديرين، فقولنا: (هذا لو كان عالماً لوجب إكرامه) في القضية الحقيقية، لا يجعله مصداقاً فعلياً حتى يجب إكرامه، بل من شأنه أن يكون مصداقاً، و ثبوت الحكم تابع لوجود موضوعه فعلًا، و المفروض أنه ليس مصداقاً للموضوع.

ثانياً: الفوارق العملية

قوله (قدس سره) ص 42: (و من الفوارق ان الموضوع ... الخ).

و من الفوارق التي يترتب عليها أثر عملي هي:

إنّ الموضوع في القضية الحقيقية لا بدّ و أن يكون وصفاً كلياً دائماً، يفترض وجوده، و يُرتَّب عليه الحكم؛ لأنه هو الذي يتصور فيه الافتراض و التقدير، و إلّا، فالذوات الخارجية لا معنى لافتراضها و تقديرها. نعم، لا فرق في ذلك الوصف الكلّي بين كونه وصفاً عرضياً كالعالم، أو وصفاً ذاتياً كالإنسان.

و أما الموضوع في القضية الخارجية، فهو الذوات الخارجية، و هو ما يقبل أن يُشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة، من الماضي و الحاضر و المستقبل، و لأجل ذلك استحال التقدير و الافتراض فيها؛ و ذلك لأن الذات الخارجية و ما يشار إليه خارجاً ب- (هذا) أو (هؤلاء)، لا معنى لتقديره و افتراضه، فالخارج محل الجزئيات و التشخّص، و لا معنى للتقدير و الافتراض فيما هو موجود في الخارج، بل هو محقق الوجود.

و ينتج عن ذلك: أنه إذا كان هناك وصف ما دخيل في ملاك الحكم- كالتديّن مثلًا-، و قد جعل المولى الحكم بوجوب الإكرام على أفراد موجودين في الخارج بملاك التديّن- بأن جعل الحكم على نهج القضية الخارجية و كان للتدين دخل في‌