الحقيقية يلتفت إلى تقديره و افتراضه- أي على تقدير وجوده- من دون التفات إلى الواقع الخارجي، فيجعل الحكم على الموضوع المقدر الوجود، سواء أ كان موجوداً في الخارج وقت إصدار الحكم أم لم يكن موجوداً.

الفوارق بين القضيّتين:

قوله (قدس سره) ص 41: «و هناك فوارق بين القضيتين ... إلخ».

و هناك عدة فوارق بين القضية الحقيقية و القضية الخارجية، منها ما هو نظري، و منها ما يكون له أثر عملي.

أولًا: الفوارق النظرية

فمن الفوارق النظرية:

إنّ القضية الحقيقية ترجع دائماً إلى قضية شرطية و إن كانت من حيث الصياغة حملية، بخلاف القضية الخارجية فهي قضية حملية روحاً و صياغة، فلو قال المولى: (أكرِم العالم) و افترضنا أنّ الحكم فيها- و هو وجوب الإكرام- مجعول على نهج القضية الحقيقية، فهي ترجع إلى قضية شرطية مفادها: (إذا كان الإنسان عالماً وجب إكرامه)، وعليه، فكلّما تحقق الشرط- و هو كون الإنسان عالماً-، تحقق الجزاء و ثبت وجوب الإكرام، و بموجب ذلك، نستطيع أن نشير إلى كل مَن هو جاهل بالفعل و نقول: «لو كان هذا عالماً لوجب إكرامه»؛ لأن وجوب الإكرام ثبت على طبيعة العالم المفترضة و المقدرة، و كلّما تحقق مصداق لهذه الطبيعة، ترتَّب الحكم، و هذا الجاهل، لو كان عالماً بالفعل، لكان مصداقاً لتلك الطبيعة، و كلما صدق الشرط في القضية و تحقّق، صدق الجزاء.

و إن افترضنا أنّ الحكم في القضية المتقدمة، مجعول على نهج القضية الخارجية التي يكون الموضوع فيها محقّق الوجود، بحيث يكون الحاكم قد أحصى شخصياً ما هو داخل في موضوع حكمه عند جعله للحكم، فلا نستطيع أن نشير إلى من هو جاهل بالفعل و نقول: «لو كان عالماً، لوجب إكرامه»؛ فإنّ الفرد الجاهل ليس داخلًا في موضوع الحكم، لا فعلًا، و لا على تقدير أن يصبح عالماً، أما عدم دخوله فعلًا، فلأنه الآن جاهل و ليس بعالم، فلا يكون مصداقاً للموضوع، و أما عدم دخوله على‌