ماءً فتيمّم بالصعيد»، و أردنا أن نستنبط منها حكماً شرعياً، فلا بدّ من إثبات عدّة أمور، بعضها يرتبط بإثبات صدور هذه الرواية من الشارع، و البعض الآخر يرتبط بتشخيص دلالة تلك الرواية و بيان مدلولها.

فبالنسبة إلى ما يرتبط بإثبات صدور هذه الرواية، فهو يتوقّف على إثبات الأمرين التاليين:

الأول: إثبات كون الراوي لهذه الرواية ثقة، أي: إثبات وثاقة زرارة [1].

الثاني: إثبات أن كل ثقة خبره حجّة.

و بعد إثبات هذين الأمرين نقول:

زرارة ثقة. «صغرى» و كل ثقة خبره حجّة.

«كبرى»

فينتج: أن خبر زرارة حجّة.

و النتيجة الحاصلة من هذين الأمرين هي إثبات صدور هذه الرواية من الشارع، بمعنى أن ما نقله زرارة من ألفاظ و كلمات أو مضمون في هذه الرواية، قد سمعه من المعصوم، فيثبت مفاد و مدلول تلك الرواية.

و أمّا بالنسبة إلى ما يرتبط بتحديد دلالة تلك الرواية، فهو يتم عن طريق إثبات الأمور التالية:

الأول: إثبات أن «تيمّم» ظاهر في الوجوب.

الثاني: إثبات أن «الصعيد» ظاهر في خصوص التراب.

الثالث: إثبات أن كل ظهور حجّة.

و بعد إثبات هذه الأمور نقول:

«تيمّم» ظاهر في الوجوب. «صغرى» و كل ظهور حجّة.

«كبرى»

فينتج: أن ظهور «تيمّم» في الوجوب حجّة، فيثبت وجوب التيمم.

ثم نقول- بعد ذلك-:

«الصعيد» ظاهر في خصوص التراب. «صغرى» و كل ظهور حجّة.

«كبرى»

[1] و كذلك إثبات وثاقة كل من وقع في سند هذه الرواية من الرواة، و إنّما اقتصرنا على ذكر راوٍ واحد تسهيلًا للمطلب.