فينتج: أنّ ظهور الصعيد في خصوص التراب حجّة.

فتكون النتيجة الحاصلة من مجموع هذه الأمور الثلاثة هي أن مدلول هذه الرواية عبارة عن: وجوب التيمم بخصوص التراب دون غيره من أجزاء الأرض الأخرى.

و بضم هذه النتيجة إلى النتيجة المتقدمة و التي هي عبارة عن صدور هذه الرواية من الشارع، ينتج:

إن وجوب التيمّم بخصوص التراب حكم قد صدر من الشارع، و بهذا نكون قد استنبطنا حكماً شرعياً من هذه الرواية- اعتماداً على إثبات الأمور المتقدمة جميعاً- مفاده: وجوب التيمم بخصوص التراب دون غيره من أجزاء الأرض الأخرى.

فكل واحد من هذه الأمور الخمسة دخيل في استنباط الحكم الشرعي بوجوب التيمم بالتراب، بحيث لو لم نتمكن من إثبات أحدها، لما تمكّنا من استنباط الحكم الشرعي المتقدّم.

و حيث أن كل واحدة من الأمور المتقدمة قاعدة قد وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي، فلا بدّ أن تكون من مسائل علم الأصول بناءً على التعريف المتقدم؛ و ذلك لجريان ضابطة المسألة الأصولية في كل واحدة منها ( [1] (.

الاعتراضات الواردة على تعريف المشهور:

قوله (قدس سره) ص 9: «و قد لوحظ على هذا التعريف ... إلخ».

و لتحقيق و معرفة مدى تمامية هذا التعريف أو عدم تماميته، و هل أنه يحقق الغرض المطلوب من التعريف أم لا؟ لا بدّ من الرجوع إلى ما جعلناه ضابطاً لتماميّة كل تعريف، و الذي ذكرنا أنه عبارة عن وجود الأمرين المتقدّمين.

و الصحيح: عدم توفّر كلا الأمرين في التعريف المتقدّم.

[1] وعليه، فضابط المسألة الأصولية بناءً على تعريف المشهور، هو عبارة عن مجموع أمرين:

الأول: كون المسألة قاعدة من القواعد، و نعني بالقاعدة كل أمر كلي ينطبق على مصاديقه بنكتة ثبوتية واحدة بحيث ترجع إلى حقيقة واحدة، كقولنا: «كل حديد يتمدد بالحرارة»، و في المقام نقول: «كل ثقة خبره حجّة» أو: «كل ظهور حجة»، و هكذا.

الثاني: كونها مُهِّدت في علم الأصول لغرض الاستنباط.