الفصل الرابع فى الموضوع و المحمول‌

اذا حكمنا بشي‌ء على شي‌ء فقلنا انه كذا فالمحكوم به يقال له المحمول و المحكوم عليه يقال له الموضوع.

و ليس من شرط المحمول أن يكون معناه معنى ما حمل عليه أى الموضوع اذ لو كان كذلك لم يصح الحمل الا فى الاسماء المترادفة و هى الالفاظ المختلفة الموضوعة لمعنى واحد مثل قولنا: الانسان بشر.

بل من شرطه أن يكون الحمل صادقا و ان لم تكن حقيقة المحمول حقيقة ما حمل عليه فاذا قلنا: «الانسان ضحاك» فلا نعنى به أن حقيقة الانسان حقيقة الضحاك بل نعنى أن الشي‌ء الّذي هو انسان و له صفة الانسانية هو أيضا ضحاك و له صفة الضحاكية، سواء كانت حقيقته فى نفس المحمول أو الموضوع أو أمرا ثالثا غيرهما.

أما ما حقيقته الموضوع فمثل قولك: «الانسان ضحاك» و أما ما حقيقته المحمول فمثل قولك: «الضحاك انسان» فان الشي‌ء الّذي هو الضحاك حقيقته الانسانية.

و أما ما حقيقته ثالث غيرهما فمثل قولك: «الضحاك كاتب» فان حقيقة الشي‌ء الّذي يقال له الضحاك و الكاتب هو الانسان لا الضحاك و الكاتب.

و الغرض من هذا الفصل هو أن المحمول يكتفى بكونه صادقا على الموضوع و لا يطلب أن تكون حقيقته حقيقة الموضوع.

و أما هذه الاقسام الثلاثة التى ذكرناها، فتعرفها بعد فصول نوردها لك ان شاء اللّه تعالى.