أو على أنه حدّ له، فان حمل عليه مطلقا لم ينتج القياس الا حمله على الاصغر فقط و هذا مستغن عن القياس، فان ذاتيات الشي‌ء و أجزائه معلومة الحمل عليه دون القياس.

و ليس المطلوب هذا بل كون الاكبر حدّا له و ان حمل على أنه حدّ الاوسط فلا يخلو اما أن حمل على أنه حد له من حيث هو فصل أو خاصة أو على أنه حد لكل ما يوضع له و يوصف به.

و القسم‌ [1] الاوّل: كاذب فليس حدّ النوع حد الفصل و لا حدّ الفصل من حيث هو فصل حدا للنوع.

و أما لقسم الثانى: فاما أن يكون الحمل فيه على أنه حد لكل ما يوضع له كيف كان، أو لما يوضع له وضعا حقيقيا.

و الاوّل من‌ [2] هذا القسم كاذب أيضا، اذ يوضع للفصل أو للخاصة غير النوع أيضا مما هو خاصته أو فصله كالباكى و الخجل أو منتصب القامة و غيرها من خواص الانسان، يوضع للضاحك الّذي هو خاصته و ليس حد الانسان حدّ شي‌ء منها.

[1] -و القسم الاول كاذب الخ. أى ان النتيجة تكون كاذبة فان الاصغر هو النوع المطلوب تحديده و قد حمل الاكبر على الاوسط الّذي هو فصل على أنه حد له من حيث هو فصل، فتكون النتيجة ان النوع هو الاكبر من حيث هو فصل و كذبه ظاهر و هذا التفسير و ما يؤخذ من قول المصنف «فليس حد النوع حد الفصل الخ» . و يمكن أن يترك الى ظاهره و هو أن القسم الاول هو الحمل على أنه حد له الخ. أى يكون الكذب فى الكبرى و يكون قوله فليس الخ بيانا للكذب بما يؤدى إليه الحمل عند النتيجة و الا فلو قصد حمل الاكبر على الاوسط على انه حد له من حيث هو فصل لم يكن فيه كذب فى ذاته.

[2] -و الاول من هذا القسم كاذب أيضا. أى ان الكبرى كاذبة فان الاكبر لو حمل على الاوسط على أنه حد لكل ما يوضع له أىّ وضع كان و الفرض أن هذا الاكبر حدا للنوع الّذي هو الاصغر لكان الاكبر حدا لكل ما يوضع مع النوع تحت الاوسط، و يلزم منه أن يكون الشي‌ء الواحد حد الامور مختلفة فى حقائقها بعضها عوارض و بعضها ذاتيات و جميعها غير النوع من حيث هو نوع مطلوب الحد و استحالته ظاهرة.

غ