و الضاحك للانسان، فان كل واحد من هذه محمول عليه لا بواسطة شي‌ء أعم منه لا كالجسم فانه محمول عليه بواسطة أمر أعم منه و هو الحيوان.

و أما محمولات‌ [1] المقدمات التى صارت مرة نتائج، فلا يجب أن تكون

[1] -و أما محمولات المقدمات التى صارت مرة نتائج الخ. هذه المقدمات التى يتكلم المصنف عن محمولاتها فى هذا القسم ليست من الواجبة القبول عنده، فقد قسم المصنف المقدمات فيما سبق الى قسمين مقدمات واجبة القبول و هى ما لا يحتاج فى التصديق به الى اكتساب فكرى من أوليات و غيرها، و مقدمات غير واجبة القبول و لم يخرج بهذه عن المسلمات و المصادرات و المقدمات التى صارت نتائج قد احتاج التصديق بها الى اكتساب فكرى فليست من واجب القبول و أما انها ليست من المسلمات و لا من المصادرات فظاهر أيضا لانها قد برهن عليها فقد قبلت بالدليل لا بالتسليم و لا اضطراب بعد الدليل حتى يسوء ظن المتعلم بها فتكون مصادرات.

فلا يراد من هذه المقدمات ما أخذ من علم آخر بالتسليم و لا ما عرف بغير دليل. و انما أراد المصنف بهذه المقدمات ما يؤتى به من علم آخر و دليله معه، كما يأتون فى المنطق باثبات ان من العلوم ما هو بديهى و منها ما هو نظرى و ان النظرى يكتسب بالفكر ثم اثبات أن الفكر قد يخطئ و قد يصيب و ان ما يصيب منه يوصل الى السعادة و ما يخطئ يسقط فى الشفاء و الاتيان على ذلك كله بأدلة تبينه و توجب التصديق به، فهذه مقدمات صارت نتائج.

و محمولات هذه المقدمات لا يجب أن تكون أولية أما بالمعنى الاول فظاهر لانها احتاجت الى دليل، و اما بالمعنى الثانى فلانه يجوز أن يكون الوسط فى القياس المبين لها أعم من الاصغر الّذي هو موضوع المقدمة، فيكون ثبوت محمول المقدمة لموضوعها بواسطة حمل أمر أعم على الموضوع فلا تكون أولية بالمعنى الثانى. و قوله «معا» قيد لموضوع المقدمة مع مراعاة وصف الاصغر أى الاصغر الّذي اجتمع له كونه أصغر و كونه موضوع النتيجة معا. و يمكنك ان تمثل لذلك بنحو قولك فى مقدمة التصورات «الذاتى جزء مما هو ذاتى له و كل جزء لشي‌ء فهو متقدم عليه فالذاتى متقدم على ما هو ذاتى له» فان ثبوت التقدم للذاتى انما هو بواسطة حمل ما هو أعم منه و هو الجزء لان الجزء قد يكون جزأ خارجيا و هو ليس بذاتى بالمعنى المعروف فى المنطق