أولية لانها محمولة على موضوعاتها بواسطة الحد الاوسط فى القياس الاول.

و ربما كان الاوسط فى ذلك القياس أعم من الاصغر الّذي هو موضوع هذه المقدمة معا، لكن‌ [1] يجب أن تكون ذاتية بالمعنى الثانى على الوجه

ق و هو المقول على الشي‌ء فى ذاته، ثم يخصص التقدم بالعقلى ليكون المحمول ذاتيا بالمعنى الثانى لانه عارض للذاتى و الذاتى يؤخذ فى حده المعقول الثانى الّذي هو موضوع المنطق.

هذا و المعروف عند المنطقين كما صرح به ابن سينا و غيره أن المقدمات الواجبة القبول لا يلزم أن تكون مما لا يحتاج فى التصديق به الى اكتساب بل هى ما يعتقدها المبرهن اعتقادا جازما مطابقا للواقع لا يحتمل الزوال سواء كانت مكتسبة بالدليل أو أولية فى العقل، و على ذلك لا يجب أن تكون محمولاتها أولية و لا بمعنى من المعنيين اللذين ذكرهما و المحمولات التى صارت مرة نتائج تكون من نوع الواجب قبوله. ثم لا يجب أن تكون مأخوذة عن علم آخر بل قد تكون من مسائل العلم بينت فيه فى موضع، ثم أخذت مقدمات لبعض مسائله فى موضع آخر كما تؤخذ قضايا التناقض و العكس بعد الاستدلال عليها فى بابيهما مقدمات مسلمة واجبة القبول فى باب القياس. و كان على المصنف أن يجيد النظر فيما قرروه على اختلاف عباراتهم فلا يعدوه فيكون قد خلص من هذا التعسف الّذي ارتكبه فى دعواه وجوب أولية المحمولات فى المقدمات الواجبة القبول و ايراد معنيين للاولية ثم الاضطرار الى ايراد قسم لم يورده أولا و هو محمولات المقدمات التى صارت نتائج و ايراد حكم خاص به. و سيأتى لهذا تتمة عند الكلام فى الشرط الزائد الّذي أوجب استيفائه فى كون القضية كلية فى باب البرهان على الضروريات.

[1] -لكن يجب أن تكون ذاتيه الخ. مرتبط بقوله فلا يجب أن تكون أولية أى ان محمولات المقدمات التى صارت نتائج و ان لم يجب أن تكون أولية بأحد المعنيين يجب أن تكون ذاتية بالمعنى الثانى و هو المعنى المراد لهم فى قولهم موضوع العلم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، لا بالمعنى الاول المستعمل فى باب التعريفات و مقدماته و هو ما يفتقر إليه الشي‌ء فى ذاته و ماهيته. و الذاتى بالمعنى الثانى هو ما بينه المصنف عند الكلام فى مسائل العلم و محمولاتها و موضوعاتها فى هذا الفصل. ثم