الموضوع هو بمعنى‌ [1] المعروض.

و ان سلمها فى الحال و لم يقع له بها ظن، بل فى نفسه عناد و استنكار سميت «مصادرة» و «الاصول الموضوعة» مع الحدود تجمع فى اسم «الوضع» فتسمى أوضاعا.

ثم «الاصول الموضوعة» و «المصادرات» لا بد من أن تكون مسائل فى علم آخر يتعرّف فيه وجود محمولاتها لموضوعاتها بالبرهان الى أن ينتهى الى العلم العالى المعطى للعلوم الجزئية أصولها الموضوعة.

لكنه يجوز أن تكون بعض مسائل العلم السافل أصلا [2] موضوعا فى

[1] -بمعنى المعروض. بالعين المهملة أى الّذي يعرض على الطالب ليسلمه و هو معنى آخر للموضوع غير ما سبق و قد يكون بالفاء أى المفروض صدقه المسلم به فيكون هو المفروض السابق ذكره فى معانى الموضوع أول الباب.

[2] -أصلا موضوعا فى العلم العالى. فانهم عند الكلام فى العلم العالى على انه يمكن أن تكون الاشياء معروفة للبشر بحقائقها أو لا يمكن ذلك قد يتكلمون على الجسم و بعض خواصه و يذكر الشيخ الرئيس انه لا يمكن لبشر أن يعرف حقيقية شي‌ء من الاشياء بكنهه ثم يسرد من خواص الاجسام ما يسرد دليلا على انها جميعها لوازم و لا يمكن تحقيق أن شيأ من مميزاتها فصل مقوّم مع ان هذه الخواص بل و كون الجسم مركبا و من أى شي‌ء يتركب كل ذلك من مسائل العلم الطبيعى و قد أخذت مسلمة فى العلم العالى لكنها لا تبين فى العلم الطبيعى و هو علم سافل من حيث أخذت فيه أصولا موضوعة فى العلم العالى بل تبين بأدلة أخرى و أكثر ما يعتمد فى البيان على مقدمات منشأ العلم بها البداهة أو الحس فلا يلزم من الاتيان بها فى العلم العالى لاثبات شي‌ء أو نفيه أن تكون بنفسها مقدمة فى العلم السافل مأخوذة لاثبات نفسها و انما يلزم ذلك لو قلنا انه لا يذكر فى العالى الا ما يصح أن يكون مقدمة للسافل أو كل ما يصح مقدمة فى السافل لا بد أن يكون مبينا فى العالى أو بينا بنفسه و غاية ما قلناه ان من مقدمات السافل ما يؤخذ مسلما من صاحب العالى أى يتلقى من الباحث فيه المبرهن على حقائق ما اشتمل عليه بالقبول فلا يلزم الدور الّذي سيذكر فى التشكيك. و بيان الدور و حله ظاهران بما بينا.