المحدث، و أوسط كلى و هو الجسم، و أصغر و هو السماء و شبيه و هو البناء.

و الاوسط محمول على الاصغر و على شبيهه، و الاكبر محمول على الاوسط لانه محمول على شبيه الاصغر و هذا أيضا من الحجج الخاصة بالجدليين.

و من عادتهم أن يسموا الاصغر فرعا و الشبيه أصلا و الاكبر حكما و الاوسط المتشابه فيه جامعا.

و من التمثيل نوع يسمونه «الاستدلال بالشاهد على الغائب» و كان الشاهد عندهم عبارة عن المحسّ و توابعه، و يدخل فيه ما يشعر به الانسان من أمور نفسه الخاصة كعلمه و ارادته و قدرته.

و الغائب ما ليس بمحسّ، فيثبتون فى الغائب حكم الشاهد لما بينهما من المشابهة فى أمر ما، فهو بعينه المثال الا أنه أخص منه اذا الاصل فيه الشاهد و الفرع الغائب.

و أما التمثيل فيعم هذا و ما نقل الحكم فيه من شاهد الى شاهد أيضا أو من غائب الى غائب و هذا الطريق أيضا قاصر عن افادة اليقين اذ ليس من ضرورة تشابه أمرين فى شي‌ء تشابههما فى جميع الاشياء.

فمنهم من اكتفى فى تعدى الحكم من الاصل الى الفرع بمجرد المشابهة، و منهم من شعر بضعف هذا القدر فقال: انما يكون المثال حجة اذا كان المعنى المتشابه فيه علة للحكم.

و لعمرى ان بان كونه علة أمكن رده الى البرهانيات بأن يجعل المعنى المتشابه فيه وسطا بين الاصغر و الاكبر الا أنهم يثبتون كونه علة عند خفائه بطريقين:

أحدهما-ما يسمونه طردا و عكسا، و الطرد هو: أن يثبت الحكم لكل ما يوجد له هذا المعنى المتشابه فيه، و العكس هو: أن يعدم الحكم فى كل‌