ق لك مترادفان حملا على ثالث غير مرادف لهما.

هذا كله مراد المصنف مما قاله فى أول الفصل و آخره بدون التفات الى تصويره الّذي ذكره قوله: «بأن تسلم من خصم مقدمة ثم ينتج من مقدمات أخرى مسلمة نقيض تلك المسلمة الاولى الخ» أما على هذا التصوير فلا حاجة الى الترادف و لا الاستغفال بابدال الحدود فان ذلك قد يكون بدون هذا. ثم ان القياس المركب من المتقابلتين لا يكون إلا من الشكل الثانى و الثالث و لا يتصور من الاول بحال و دونك البيان:

أما أنه لا يلزم الترادف و لا الابدال فلان المدار على وجود مسلمات عند الخصم، يستنتج منها نقيض المسلمة الاولى تخالفت الحدود فى المعنى و اللفظ أو تواقفت. و أما أن القياس المركب من المتقابلتين على هذا التصوير لا يكون الا من الثانى و الثالث فلان النقيضين لا يكونان نقيضين الا اذا اتحدا فى الموضوع و المحمول فالمقدمتان أى المسلمة الاولى و نقيضها لا بدّ أن تكونا كذلك فموضوعهما واحد و محمولهما واحد، فلك أن تأخذ نتيجة سلب الشي‌ء عن نفسه من الثانى ان اعتبرت الوسط هو المحمول أو من الاول ان اعتبرت الوسط هو الموضوع.

و اعتبر لذلك مثلا فيما لو سلم خصمك: «أن تزوج أكثر من أربعة سنة لان النبي صلى اللّه عليه و سلم فعله» ثم هو مع ذلك يسلم انه خصوصية و يسلم بأن «لا شي‌ء من الخصوصية بسنة» فانه تلزمه نتيجة «لا شي‌ء من تزوج الاربعة بسنة» و هى ضد المسلمة الاولى ان أخذت الاولى كلية و نقيضها أن أخذت جزئية. و على كل حال فالمسلمة الاولى مع نقيضها تنتج أن الشي‌ء ليس هو بالكل أو بالجزء من الثانى أو الثالث. فان شئت قلت: «لا شي‌ء من تزوج أكثر من الاربعة بتزوج أكثر من الاربعة أو بعض ما هو سنة ليس بسنة» و يكون تسليم الخصم بالمقدمة الاولى المسلمة آتيا من غفلته عن المسلمتين الأخريين لا من الغفلة عن معانى الالفاظ و هو كثير الوقوع.

نعم اذا اكتفى بالتناقض فى المعنى و لم يعتبر اللفظ فى اتحاد أطرافه صح ما قاله المصنف حتى على تصويره ذلك و مثاله من الشكل الاول أن يسلم خصمك أن: «كل انسان بشر» و يسلم ان «كل بشر ضاحك و لا شي‌ء من الضاحك بآدمى» فينتج من هاتين القضيتين «لا شي‌ء من البشر بآدمى» و هو يضاد «كل انسان بشر» اذا لوحظ المعنى و اذا