الفصل الرابع عشر فى القياسات المؤلفة من مقدمات متقابلة

قد تؤلف قياسات من مقدمات متقابلة بالتضاد أو بالتناقض احتيالا [1]

[1] -احتيالا لينتج الخ. حاصله أنك قد تؤلف قياسا من مقدمتين متنافيتين تثبت فى احداهما ما نفيته فى الاخرى لتخجل خصمك و يكون ذلك عند ما تجده مسلما بكل منهما، و طريقة استغفاله ان تغير له أسماء الحدود ليظن الاختلاف فيسلم النفى و الاثبات فى شي‌ء واحد ثم تكشف له الامر فيسقط فى نفى الشي‌ء عن نفسه فى الحقيقة و ذلك كأن تريد اسقاطه فى تسليم، أن الانسان ليس بإنسان فتقول له: أنت مسلم بأن الانسان آدمى» ثم لجهله بمرادفة «البشر للانسان و الآدمى» تقول له و تسلم ان «لا شي‌ء من الآدمى ببشر» فيقبل ذلك فتلزمه نتيجة «لا شي‌ء من الانسان ببشر» ثم تكشف له «أن البشر هو الانسان» فيقع فى الخزى لالتزامه بجهله أن «ليس الانسان بإنسان» و فى هذا القياس من الشكل الاول قد ترادفت الالفاظ الثلاثة كما ترى.

و لو سلم الخصم «أن الانسان متحرك بالارادة» و سلم أيضا أن «لا شي‌ء من الحيوان بمتحرك بالارادة» لانك استغفلته فأوهمته أن الإرادة هى الانبعاث بفكر لزمه تسليم «لا شي‌ء من الانسان بحيوان» من الشكل الثانى، فاذا كشفت له «أن الانسان من الحيوان» وقع فى أن «بعض الحيوان ليس بحيوان» و التقابل فى المقدمتين من جهة أن الانسان مما شمله الحيوان فى الثانية و سلبت عنه الحركة بالارادة فى ضمن الكلية مع أنه قد ثبتت له الحركة بالارادة فى الصغرى و قد أبدلت الحد بكلية، فان كان الخصم يجهل معنى البشر و وضعت البشر موضع الحيوان كان اللفظان مترادفين و قد سلب عنهما شي‌ء واحد و هو الحركة بالارادة بمعناها الحقيقى. و لو أردت أن تبدل الحد بجزئية جعلت الحيوان فى المقدمة الاولى و الانسان فى الثانية كما فعل المصنف. فاذا سلم ان «كل آدمى بشر» و «لا شي‌ء من الآدمى بإنسان» لجهله بمعنى الآدمى فقد لزمه «بعض البشر ليس بإنسان» مع انهما واحد فيخزى بسقوطه فى التزام أن «بعض الانسان ليس بإنسان» فقد وجدت ثلاثة اسما مترادفة حمل اثنان منهما على الثالث. و لو قلت بدل الآدمى الضاحك كان