الفصل الثانى عشر فى استقرار النتائج التابعة للمطلوب الاول‌

القياسات التى تنتج الكلى تنتج بالعرض الجزئى الّذي تحته و عكسه و عكس نقيضه.

و معنى عكس النقيض هو [1] أن تجعل مقابل المحمول بالايجاب

[1] -هو أن تجعل الخ. من هذا التعريف لعكس النقيض تجد المصنف قد وافق فيه رأى المتقدمين كالشيخ ابن سينا و من فى طبقته حتى انه وافق الشيخ فى «أن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية و فى صورة عكس السالبة الكلية حيث يقول: «و لا شي‌ء من ا ب» عكس نقيضه «بعض ما ليس ب هو ا» ثم انه خالفهم جميعا فى زعمه ان السالبة الجزئية لا تستلزم شيأ و علل ذلك بأنها لا تنعكس و كانه سهو منه عن موضوع كلامه و هو عكس النقيض، اذ لا وجه له فى زعمه هذا، فان السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية باتفاق المتقدمين. و اذ تعرض المصنف لعكس النقيض وجب أن نأتى بما يكفى لفهم مذاهبهم فيه بالاختصار عرّف الشيخ عكس النقيض بأنه: جعل ما يناقض المحمول موضوعا و ما يناقض الموضوع محمولا ثم قال بعد ذلك اذا قلنا «كل ج ب» صدق «كل ما ليس ب ليس ج» و الا «فبعض ما ليس ب ج» و ينعكس الى «بعض ج ليس ب» «بالعكس المستوى» و قد قلنا «كل ج ب خلف و اذا صدق «لا شي‌ء من الناس بحجارة» لزمه بعض ما ليس بحجارة هو انسان و الا فلا شي‌ء مما ليس بحجارة انسان فلا شي‌ء من الناس ليس بحجارة و قد قلنا: «لا شي‌ء من الناس بحجارة» و اذا قلنا: «بعض ج ب» يلزم «بعض ما ليس ب ليس ج» لانه يوجد موجودات أو معدومات خارجة عن (ج و ب) و اذا قلنا «ليس كل ج ب» فليس «كل ما ليس ب ليس ج» و الا لكان «كل ما ليس ب ليس ج فكل ج ب» و قد كان «ليس كل ج ب» هو خلف.

فقال الناظرون فى كلامه ان الشيخ حافظ على تعريفه فى الجزئيات دون الكليات. أما فى السالبة الكلية فلانه جعل الانسان محمول العكس و هو عين موضوع الاصل، و أما فى الموجبة الكلية فلانه ان أخذ قوله «كل ما ليس ب ليس ج» موجبة لم يتم الدليل لان نقيضها «ليس كل ما ليس ب ليس ج» و هو لا يستلزم «بعض ما ليس ب ج» اذا السالبة المعدولة المحمول أعم من الموجبة المحصلة المحمول و ان أخذها سالبة تم الدليل الا أن محمولها يكون عين موضوع الاصل. قالوا: فالاولى تعريفه بما يشمل المعنيين و هو جعل نقيض المحمول موضوعا و عين الموضوع محمولا مع مخالفة الاصل فى الكيف. قال القطب الرازى: و مناط الشبهة هاهنا (أى فى دعوى مخالفة الشيخ لتعريفه فى الكليات عند البيان) انهم جعلوا النقيض بمعنى العدول و ليس كذلك فان نقيض الباء سلبه لا اثبات اللاباء فالمأخوذ فى عكس الموجبة موجبة سالبة الطرفين و فى عكس السالبة سالبة سالبة الطرفين. لكن لما حصل مفهومها كانت موجبة محصلة المحمول لان سلب السلب ايجاب، فلهذا أخذها نقيض الموجبة و عكس السالبة. و من تأمل فى عبارة الشيخ ينقدح فى باله أن مراده ما ذكرناه اهـ.

ثم قالوا ان الموجبة الجزئية لا تنعكس خلافا للشيخ لصدق قولنا: «بعض الحيوان لا انسان» .

و كذب «بعض الانسان لا حيوان» فاذا نظرنا الى ما ذكره القطب من التأويل و الى ما يفهم من كلام الشيخ فى الدليل اندفع هذا أيضا فان الموضوع فى العكس لا يكون الانسان بل ما ليس لا انسان و ما سلب عنه لا انسان قد لا يكون انسانا بل معدوما محضا فيحمل عليه لا حيوان. غير أنه لا ينطبق على بقية كلام الشيخ فى تحصيل المفاهيم كما رأيت، فالصواب ما قالوه لا ما قاله. و على كل حال فقد قرروا أن حكم الموجبات فى هذا العكس حكم السوالب فى المستوى فتنعكس الموجبة الكلية كلية و السالبة الكلية و الجزئية جزئية و يسمى هذا الضرب من العكس على رأى المتقدمين عكس النقيض الموافق.

أما عكس النقيض على تعريف المتأخرين فسموه عكس النقيض المخالف و قالوا ان حكم الموجبات فيه حكم السوالب فى المستوى. أما حكم السوالب فيه فمنها الخاصتان تنعكسان جزئية حينية و الوقتيتان و الوجوديتان تنعكس مطلقة عامة و العكس فى الجميع جزئى. أما بقية السوالب فلم يتبين عكسها و بعض المتأخرين أثبت العكس فى جميع السوالب و عليه فيكون حكم الموجبات حكم السوالب و بالعكس.

غ