فليس كذلك على الاطلاق فى جميع الاعتبارات و وجوه الحمل و الوضع، اذ يمكن أن توجد الكبرى غير دائمة و لا تكون كاذبة و مع ذلك لا ينتج القياس.

و بيان ذلك هو أن يجعل اللادوام جزأ من الموضوع، فيقال: «كل ما هو ج لا دائما فهو د» و هذا غير الوجه الّذي ذكره، فانه جعل اللادوام جزأ من المحمول اذ قال: و «كل ج د لا دائما بل ما دام ج» فان اللادوام هاهنا جزء من المحمول و لاجله كذبت الكبرى.

فانا جعلنا فى الصغرى الجيم المحمول ما هو موصوف بالجيمية دائما و جعلنا هاهنا أى فى الكبرى اتصاف كل (ج) بالجيمية لا دائما اذا جعلنا الحمل غير دائم بل مشروطا بدوام الجيمية فبالضرورة تكون الجيمية غير دائمة، اذ لو لا عدم دوام الجيمية لما كان اتصافه بـ «د» غير دائم، فان ما جعل شيأ ما غير دائم بسبب مساوقة ذلك الشي‌ء اياه لا محالة فهو فى نفسه غير دائم.

و أما فى الوجه الّذي جعلناه جزأ من الموضوع فلا تكذب الكبرى، فانك لا تحكم على «كل ج بأنه موصوف بج لا دائما» بل تحكم بالدال على ما ليس دائما (ج) من جملة الموصوفات بج و هذا لا يمنع وجود موصوف بج دائما.

لكن لا يكون هذا الجيم هو ما كان محمولا فى الصغرى، فان محمولها هو ما كان (ج) دائما فلا يكون الوسط اذن فى القياس واحدا مشتركا فيه فلا يلزم منه نتيجة.

فاذن الوجه أن يقال: لا ينبغى أن يشترط لا دوام الجيمية فى الكبرى، لأنه اما أن تكذب الكبرى أو أن تصدق و لا يكون للقياس وسط و أما ضروب هذا الاختلاط فتعدّها أنت بنفسك.

و أما هذا الاختلاط فى الشكل الثانى فنتيجته ضرورية أبدا، أما اذا كانت المطلقة عامية فلا خلاف فيه بين المشهور و الحق، و اما اذا كانت وجودية