الفصل الثانى فى المختلطات‌

و اذ قد فرغنا عن المطلقات و الضروريات فى هذه الاشكال الثلاثة و عن الممكنات أيضا فى الاول و الثانى فلا بد من بيان الاختلاط بينها فيها.

أما ان كانت الكبرى مطلقة و الصغرى ضرورية فى الشكل الاول، فقد اتفقوا على أن النتيجة مطلقة تابعة للكبرى.

و اذا كانت الكبرى ضرورية فالحق أن النتيجة ضرورية و المشهور بخلاف ذلك، و بيان كون النتيجة ضرورية أنا اذا قلنا فى الكبرى: «كل ج د» أى كل ما يوصف بج كيف وصف به دائما أو غير دائم فهو موصوف ب «د» بالضرورة و (ب) من جملة الموصوفات بج مطلقا فكان داخلا تحت الكبرى و مقولا عليه (د) بالضرورة فاذن النتيجة تابعة للكبرى فى هذا الاختلاط، الا ان كانت الصغرى ضرورية و الكبرى مطلقة من جنس المشروط باتصاف الموضوع بما وصف به فان النتيجة ضرورية.

لان (ب) اذا كان موصوفا (بج) ما دام موجودا و كل (ج) ما دام موصوفا بج فهو (د) فـ (ب) ما دام موجودا فهو (د) ، فان دوام (د) له بدوام (ج) و (ج) دائم له ما دام موجودا.

قال أفضل المتأخرين: و لا ينبغى أن يشترط فى الكبرى «أن ج د ما دام موصوفا بج لا دائما» فانها تصير كاذبة فانا اذا قلنا: «ان كل ج د لا دائما بل ما دام ج» حكمنا «أن كل ج ليس دائما ج» و قد قلنا فى الصغرى ان مما هو ج أى ب ما هو دائما ج» هذا خلف.

و لنتعقب ما قاله أما منعه اشتراط أن لا دوام فى الكبرى فعلى الوجه، فان القياس لا يتصور انتاجه مع هذا الشرط؛ و أما تعليله ذلك بكذب الكبرى‌