الصغرى اذا كانت موجبة و الكبرى كلية حصلت اقترانات أربع كما فى الاول، لكن الكبرى لما جاز أن تكون جزئية هاهنا حصل اقترانان آخران.

فالاقتران الاول- من كليتين موجبتين ينتج جزئية موجبة مثاله: «كل ج ب» و «كل ج د» ينتج «بعض ب د» لانك اذا عكست الصغرى رجع الى ثالث الاول و يبين بالخلف أيضا و هو أنه ان لم يصدق «بعض ب د» و كان مطلقا [1] عاما فنقيضه صادق و هو «لا شي‌ء من ب د دائما» و «كل‌ [2] ج ب» ينتج من ثانى الاول «لا شي‌ء من ج د دائما» و كان «كل ج د» بالإطلاق هذا خلف.

الثانى- من كليتين و الكبرى سالبة ينتج جزئية سالبة مثاله: «كل ج ب و لا شي‌ء من ج د» ينتج «ليس بعض ب د» و بيانه بعكس الصغرى و بالخلف.

الثالث- من موجبتين و الصغرى جزئية ينتج جزئية موجبة مثاله: «بعض ج ب» و «كل ج د» ينتج «بعض ب د» و بيانه أيضا بعكس الصغرى و بالخلف.

الرابع- من موجبتين و الكبرى جزئية ينتج جزئية موجبة مثاله: «كل ج ب»

ق نتيجة هذا القياس. و اذا أمكن أحدهما له فى الاثبات و سلب الآخر عنه بالامكان كان سلب الثانى عن الاول بالامكان لجواز تحقق الاول فى ذلك الشي‌ء أحيانا فيكون له حكمه و لو فى بعض افراده عند ما يتحقق الممكن و لا معنى للامكان الا هذا.

[1] -و كان مطلقا عاما لا يقال لا حاجة لهذا القيد فانه يخرج الممكن العام مع انه من نتائج هذا الشكل على رأيه كما سبق فكان عليه حذفه او ابداله بالممكن العام الّذي هو اعم الجهات لان الدليل يأتى فيه فانه لو لم يصدق «بعض ب د بالامكان العام» لصدق نقيضه و هو «لا شي‌ء من ب د بالضرورة» فتجعلها كبرى لصغرى القياس هكذا «كل ج ب و لا شي‌ء من ب د بالضرورة» لينتج من ثانى الاول تتبع الكبرى فى الجهة الا اذا كانت من المشروطتين او العرفيتين و هى هنا ضرورية لا يقال ذلك لانا نقول ان المصنف قيد هنا بالمطلق العام لانه سيأتى يتكلم على ما تألف من ممكنتين بوجه خاص فى آخر فصل المختلطات، لهذا لم يرد ان يجعل الدليل هاهنا شاملا له.

[2] -و «كل ج ب» أى على أن تكون هذه صغرى و نقيض النتيجة كبرى.