الشكل الاول‌

و انما سمى أوّلا لأن انتاجه بيّن بنفسه و قياساته كاملة و تتبين به جميع الاشكال و لانه ينتج جميع المطالب الاربعة: الكلى الموجب و الكلى السالب و الجزئى الموجب و الجزئى السالب.

و لا ينتج الكلى الموجب الّذي هو أفضل المطالب غيره و الشكل الثانى لا ينتج الا السالب و الثالث لا ينتج الا الجزئى.

و شرائطه فى انتاجه أن تكون صغراه موجبة أو فى حكم الموجبة، بان تكون سالبة ممكنة أو وجودية ينقلب‌ [1] السلب فيها الى الايجاب و أن تكون كبراه كلية.

و انما اشتراط كون الصغرى موجبة لان لزوم النتيجة فيه بدخول الاصغر تحت الاوسط بأن يقال‌ [2] عليه ما قيل على الاوسط، فاذا كان الاوسط مسلوبا عنه فلم يكن من الموصوفات بالاوسط فلا يلزم أن يتعدى إليه ما قيل على الاوسط.

و اشتراط كلية الكبرى أيضا هو ليتأدّى حكمها الى الصغرى، فانها اذا كانت جزئية فربما كان الاوسط أعمّ من الاصغر و كان الاكبر مقولا على البعض الّذي ليس بأصغر فلا يلزم منه أن يوجد فى البعض الّذي هو الاصغر.

و قرائنه المنتجة أربع، لان القضايا اما مهملة و اما شخصية و اما

[1] -ينقلب السلب فيها الى الايجاب و هى السالبة المحققة الموضوع كالمطلقة التى روعى فيها السلب بالفعل مع ملاحظة ان السلب غير دائم بل قد يكون الايجاب بالفعل أيضا، فان منزلة هذا الوجود منزلة الامكان الخاص من جهة أن السلب ينقلب الى ايجاب كما أن الايجاب بهذا الاعتبار قد ينقلب الى سلب متى روع عدم دوام الايجاب.

[2] -بأن يقال عليه الخ بمنزلة التصوير لدخول الاصغر تحت الاوسط كأنه قيل لان لزوم النتيجة فيه انما هو بدخول الاصغر تحت الاوسط، بحيث اذا قيل الاكبر على الاوسط كان مقولا على الاصغر أيضا فى ضمن الاوسط.