و اعلم أن القانون الاعظم فى العكس هو رعاية الموضوع بتمامه و المحمول بتمامه و ربما أو هم الاخلال ببعض أجزائهما تخلفا فى العكس اذ الصدق غير منحفظ فيه، مثال ذلك أن نقول: «لا شي‌ء الحيطان فى الوتد» و «لا شي‌ء من البطاطيخ فى السكين» .

و هو قول صدق و يعتقد أن عكسه: «لا شي‌ء من الوتد فى الحيطان» و «لا من السكين فى البطاطيخ» و هو كذب.

و انما كان كذلك للاخلال ببعض أجزاء المحمول لان المحمول هو فى الوتد و فى السكين لا الوتد و لا السكين وحدهما فلنجعل جملته موضوعا كما كان محمولا فيبقى الصدق بحاله.

و ذلك أن نقول: «لا شي‌ء مما فى الوتد بحيطان» و «لا مما فى السكين ببطاطيخ» و هذا تمام القول فى العكس.

ق تغير الحكم فيه بالمرة بخلاف الممكن الخاصى فان السلب و الايجاب فيه بمعنى واحد فى الحقيقة.

ثم اعلم أن المصنف قد اقتصر فى أنواع القضايا و عكوسها على ما يغلب استعماله فى العلوم، و لهذا سلك المسلك الّذي رأيته فى البيان أما الجمهور خصوصا المتأخرين منهم فانهم جاءوا فى القضايا المركبة و عكوسها بما يمكن الاستغناء عنه و الاطلاع على كلامهم كاف فى الحكم بما ذكرنا.

أما فائدة باب العكس فقد قصروها على استعمال عكوس القضايا فى بيان لزوم بعض النتائج لقياساتها فى بعض الاشكال، و أنت ترى أن العكس فى نفسه يصلح أن يكون من الادلة وحده فيجوز لك أن تدعى دعوى و تستدل عليها بأنها عكس لاصل صادق بين الصدق أو مبرهن عليه و أقرب مثال لذلك قول لا إله الا اللّه فانه فى معنى: لا شي‌ء من الاله بغير اللّه و هو سالبة كلية ضرورية معدولة المحمول. و المبرهن عليه بدليل الوحدانية ليس هذه الكلية و انما هو كلية أخرى و هى: «لا شي‌ء من غير اللّه باله بالضرورة» و لكنه متى صدق هذا الاصل صح لنا أن نأخذه دليلا على صدق عكسه و هو لا إله الا اللّه.