قسمى الضرورة المطلقة صارت أقسام الضرورى خمسة.

و أما الممكن فالاشتباه فيه أكثر و بسبب ذلك وقع للناس أغاليط كثيرة فى تلازم ذوات الجهات و تناقضها.

فنقول: ان العامة يستعملون الممكن على معنى أعم مما يستعمله عليه المنطقيون، فانهم يعنون بالممكن ما ليس بممتنع.

و لا شك أن الواجب داخل تحت الممكن بهذا الاعتبار، اذا الواجب ليس بممتنع، فتكون قسمة الأشياء عندهم ثنوية ممكن أى ليس بممتنع و ممتنع.

و أما الخاصة فانهم وجدوا أمورا يصدق عليها أنها ممكنة أن تكون و ممكنة أن لا تكون الامكان العامى أى ليس بممتنع كونها و ليس بممتنع لا كونها، فخصوا حالها من حيث هى كذلك باسم الامكان.

فكان الممكن بهذا الاعتبار قسيم الواجب و الممتنع و كانت القسمة عندهم ثلاثية واجب و ممتنع و ممكن.

و لم يكن هذا الممكن مقولا على الواجب اذ الواجب لا يصدق عليه ما ليس بممتنع فى كونه و لا كونه جميعا، بل انما يصدق فى كونه فحسب.

و هذا الممكن هو الّذي حاله بحيث يصدق عليه ليس بممتنع فى طرفى كونه و لا كونه جميعا و اذا كان الواجب و الممتنع خارجين عنه، صدق أن يقال هو الّذي لا ضرورة فى وجوده و لا فى عدمه، فالضرورى المطلق خارج عن هذا الممكن و داخل فى الممكن العامى، لكنه يدخل فى هذا الممكن الضرورى المشروط.

و قد يقال ممكن لمعنى أخص من المعنيين جميعا و هو الّذي تنتفى الضرورة المطلقة و المقيّدة عن وجوده و لا وجوده، فلا وجوده ضرورى بمعنى ما من المعنيين جميعا و لا عدمه كالكتابة بالنسبة الى الانسان، فليست ضرورية الوجود و العدم و لا فى وقت من الأوقات الا باعتبار شرط