الموجبة البسيطة و بإزائها السالبة البسيطة، و تحت الموجبة البسيطة السالبة المعدولة و بإزائها الموجبة المعدولة، و تحت السالبة المعدولة السالبة العدمية و بإزائها الموجبة العدمية.

و يعتبر عموم كل واحدة فى الصدق و الكذب و خصوصها بالنسبة الى وجود المحمول و ضده و الواسطة بينهما و كونها بالقوة فيه و لا بالقوة، و فيما اذا كان الموضوع معدوما أو موجودا و يقايس بينها و بنى أخواتها فى هذه الأحوال.

و يبين أن ما كان أخص صدقا من غيره فهو أعم كذبا منه، و ما كان أعم صدقا من آخر فهو أخص كذبا منه، و أن ما كان أعم صدقا من غيره فنقيضه أخص صدقا من نقيض ذلك الآخر، و أنه اذا صدق الأخص صدق الأعم، و اذا صدق الأعم فلا يجب أن يصدق الأخص.

لكنا لما لم نبين بعد حال النقيض لما رأينا أن تأخيره أولى لم نثبت هذه الألواح فمن أراد الوقوف عليها، فليطالعها من كتب أفضل المتأخرين.

و من أخذت الفطانة بيده أمكنه أن يعتبر هذه الأحوال بنفسه اذا عرف حال التناقض بعد هذا عن قريب.

ق فيصح أن ينفى العدل مع الجور معا، فتكذب العدمية الموجبة و تصدق السالبة البسيطة و الموضوع واحد موجود.

و أما من المعدولة فمن الوجه الثانى لانه اذا صدق أن الموضوع الموجود جائر ثبت أنه لا عادل و لا عكس لجواز أن لا يكون عادلا و لا جائر او يمكن لمن له فطنة أن يستخلص بقية الاحكام مما ذكرنا.