جزأ فهو أن يجعل معناه أنه جوهر مركب من هيولى و صورة ذو أبعاد ثلاثة بشرط أن لا يدخل فى مفهومه غير هذا فان وجد مع غير هذا مثل كونه نباتيا أو حيوانيا أو جماديا فهو زائد على هذا المفهوم و بهذا الاعتبار هو جزء و ليس محمولا اذ ليس الحيوان هذا القدر فحسب.

و أما اعتبار كونه جنسا فهو أن لا يجعل مفهومه مقصورا على هذا القدر فحسب، بل يجوز أن يكون هذا الجوهر المركب من الهيولى و الصورة أى تلك الأنواع كان لا بأن تكون مقترنة به اقتران الخارج عن المفهوم، بل اقتران جواز الدخول فى المفهوم.

و على الجملة هو أن يؤخذ هذا المعنى مطلقا غير مشروط بشرط الاقتصار عليه أو وجوب الزيادة فيه.

و لا شك أن الجسم جنس بهذا المعنى للحيوان اذ هو أحد الأنواع التى يجوز دخولها فى مفهوم ذلك الجسم و ذلك الجسم على اطلاقه دون شرط الاقتصار على كونه جوهرا ذا أبعاد ثلاثة محمول عليه.

فاذا اعتبرت الجسم على هذا الوجه كان جنسا و وجب ايراده فى حد الحيوان، أما على الوجه الاخر فهو جزء و لا يجوز ادخاله فى الحد و لا حمله عليه أصلا لأن الجزء لا يحمل على الكل.

و اما الخطأ فى الفصل فهو أن تأخذ اللوازم مكان الذاتيات و أن تأخذ الجنس مكان الفصل و أن تحسب الانفعالات فصولا.

و الانفعالات‌ [1] اذا اشتدّت بطل الشي‌ء و الفصول اذا اشتدّت ثبت الشي‌ء.

و أما المشترك بين الجنس و الفصل و الحد و الرسم فأمران:

[1] -و الانفعالات اذا اشتدت الخ يريد أن يقول مع أنه يوجد فرق بيّن بين الفصول و الانفعالات لأن الانفعال تأثّر اذا أشتد أدّى الى فساد جوهر المتأثر المنفعل أما الفصول فانها مقومات للجوهر و كلما قوى المقوّم بالكسر قوى المقوم بالفتح و اطلاق الاشتداد على الفصول ضرب من التسامح.