الإسلامية أو خارجها، و تبنّي اعتقادات جديدة و اجتهادات في الجزئيات و الفروع و أقوال في الصفات، إلى غيرها من أبواب نشاط المعتزلة، و لا ندري كيف يسمح لنفسه منصف أن يجعل الشيعة بفكرهم و بفقههم و برجال مذهبهم من أئمة الهدى و سادة أهل البيت تابعا و متأثرا بالمعتزلة، الذين كان أفضل رجالهم تبعا لأفكار الشيعة. و هو ما تميّزت به مدرسة بغداد الاعتزالية. و لقد كان من أخص الخصائص في وجود الشيعة تاريخيا و دينيا، استقلالهم بالفقه و الرواية، و قيام أسسها على مدرسة أهل البيت الطاهرين عليهم أفضل الصلاة و السلام. و ما انتظم فكر المعتزلة من قضايا رئيسية انطوى فكر الشيعة على أصولها و أمهاتها قبل أن تستجد عوامل انبعاث تيار المعتزلة و ظهور أصولهم التي نادوا بها.

و في الحقيقة، فإن قضية العلاقة بين الشيعة و المعتزلة، تبقى قضية من قضايا الفكر، تبرز في مستويات للبحث تستلزم الأمانة و تتطلب الموضوعية، و أي تناول يزلّ عن غرض العلم، و يلجأ إلى أساليب التهجّم و الاتهام، يفضح دوافعه و يعري أغراضه، و لهذا وجدنا الكثير من الباحثين المعاصرين، يتناولون القضية بطابعها الفكري و في حدود ظروف قيامها، و انتهاء تيار المعتزلة و بقاء طائفة الشيعة.

أما القضية ذات الخطر الجسيم، فهي قضية التصوف التي قصد في كثير من استخداماتها إلى الطعن بالشيعة، و إبقاء الخلط بين الفرق التي تحسب على الشيعة، و بين طائفة الشيعة الإمامية.

يقول ابن تيمية في ردّه على ابن عربي:

(ما تضمّنه كتاب «فصوص الحكم» و ما شاكله من الكلام فإنه كفر باطنا و ظاهرا، و باطنه أقبح من ظاهره. و هذا يسمى مذهب أهل الوحدة و أهل الحلول، و أهل الاتحاد، و هم يسمون بالمحققين ... فأقوال هؤلاء و نحوها باطنها أعظم كفرا و إلحادا من ظاهرها، فإنه قد يظن أن ظاهرها من جنس كلام الشيوخ العارفين أهل التحقيق و التوحيد.

و أما باطنها فإنه أعظم كفرا و كذبا و جهلا من كلام اليهود و النصارى و عبّاد الأصنام.

و لهذا فإن كل من كان منهم أعرف هؤلاء بهذا المذهب و حقيقته، كان أعظم كفرا و فسقا.