و قد قلنا في القسم الأول، إن الحديث لا يخلو من خدشة في السند، فإن أبا الزبير- و هو أحد رواة هذا الحديث- قد تكلموا فيه و طعنوا.

كما أن صرف الحديث إلى إرادة مالك دون غيره يبقى ضعيفا و لا يتجه. لأن الحديث يراد به المنزلة العلمية للمدينة أولا، و لرجل العلم فيها ثانيا الذي عيّن بصفات عامة تدور مع حركتها العلمية و منزلتها، و لا يتمكن شيوخ المالكية من نفي ذلك و هم يسوقون الحديث، فابن فرحون يذكر تأويل محمد بن إسحاق المخزومي: (ما دام المسلمون يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، كان بها أو بغيرها، فيكون على هذا سعيد بن المسيب- كما يرى- لأنه النهاية في وقته. ثم من بعده غيره ممن هو مثله من شيوخ مالك، ثم بعدهم مالك، ثم بعده من قام بعلمه و كان أعلم أصحابه بمذهبه، ثم هكذا، ما دام للعلم طالب و لمذهب أهل المدينة إمام، و يجوز على هذا أن يقال هو ابن شهاب في وقته، و العمري في وقته، و مالك في وقته).

و تعلّق المالكية بدار الهجرة و شهادة السلف. قال القاضي عبد الوهاب: لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب، إذ ليس منهم من له إمام من أهل المدينة فيقول هو إمامي. و نحن نقول إنه صاحبنا بشهادة السلف له، و بأنه إذا أطلق بين العلماء قال عالم المدينة و إمام دار الهجرة فالمراد به مالك دون غيره من علمائها، و قال القاضي عياض: فوجه احتجاجنا بهذا الحديث من ثلاثة أوجه، الأول: تأويل السلف أن المراد به مالك، و ما كانوا ليقولوا ذلك إلا عن تحقيق. الثاني: شهادة السلف الصالح له و إجماعهم على تقديمه يظهر أنه المراد إذا لم تحصل الأوصاف التي فيه لغيره و لا أطبقوا على هذه الشهادة لسواه. الثالث: ما نبّه عليه بعض الشيوخ أن طلبة العلم لم يضربوا أكباد الإبل من شرق الأرض و غربها إلى عالم، و لا رحلوا إليه من الآفاق رحلتهم إلى مالك‌ [1].

و قد ذكرنا طائفة من العلماء في ذلك الوقت هم من شيوخ مالك و أعلم منه‌ [2] كربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن، و الذي أراده العباسيون في مطلع دولتهم أن يدلي‌

[1] شرح الموطأ للزرقاني ج 1 ص 4.

[2] انظر الجزء الثاني من الكتاب.