ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، فلذلك حرّم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم و الميتة» [1].

و هنا مقتضى القاعدة إقامة المعاملات ليس على أساس الإقرار بشرعية سلطانهم و ولايتهم، و لا على أساس التعاون معهم في كل شأن و في كل ما يأمرون به، و إنما الأمر هدنة تقدم فيها الروابط و الصلات الاجتماعية، و ما اتصل بالولاية فيجري مجرى الضرورة و أحكامها التي لا تتعدى الحدود التي أباحها الشرع في دفع الهلاك و المضرّة، و قد جعل الإمام الصادق لذلك كفارة من جنس العمل، فقال (عليه السلام):

«كفارة عمل السلطان: قضاء حوائج الإخوان».

و هناك بعض الأقوال للإمام الصادق التي تتعلق بهذه القاعدة كقوله: «من عذر ظالما بظلمه؛ سلّط اللّه عليه من يظلمه. و إن دعا لم يستجب له، و لم يؤجره اللّه على ظلامته».

قوله (عليه السلام): من ولّي شيئا من أمور المسلمين و ضيّعه، ضيّعه اللّه» و قوله: «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده».

و في وصيته إلى محمد بن علي بن النعمان- مؤمن الطاق-:

«إن من كان قبلكم كانوا يتعلّمون الصمت و أنتم تتعلمون الكلام. كان أحدهم إذا أراد التعبّد يتعلم الصمت قبل ذلك بعشر سنين، فإن كان يحسنه و يصبر عليه تعبّد، و إلا قال: ما أنا لما أروم بأهل».

«إنما ينجو من أطال الصمت عن الفحشاء، و صبر في دولة الباطل على الأذى، أولئك النجباء الأصفياء الأولياء حقا و هم المؤمنون. إن أبغضكم إليّ المتراسون المشّاءون بالنمائم، الحسدة لإخوانهم ليسوا مني و لا أنا منهم. إنما أوليائي الذين سلّموا لأمرنا، و اتبعوا آثارنا».

«و اقتدوا بنا في كل أمورنا ... يا ابن النعمان، إذا كانت دولة الظلم فامش و استقبل من تتقيه بالتحية، فإن المعترض للدولة قاتل نفسه و موبقها، إن اللّه يقول:

وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [2].

[1] تحف العقول.

[2] تحف العقول.