إليه أبو يوسف: كان أبو حنيفة حسن الفراسة، فقال لداود الطائي: أنت رجل تتخلى للعبادة. و قال لأبي يوسف: تميل إلى الدنيا.

و محمد بن صبيح بن السماك- الذي كان يعظ الرشيد- ينظر إلى موقع أبي يوسف في السلطان و مكانته فيقول: لا أقول إن أبا يوسف مجنون، و لو قلت ذاك لم يقبل مني، و لكنه رجل صارع الدنيا فصرعته.

و لكنّ شخصية أبي يوسف أثّرت في النظر إلى المذهب الحنفي أو إلى فقه أبي حنيفة نفسه من ناحية، كما أن روح اتباع الحكام و سيرة الخضوع للسلطة و خلفائها المتجبّرين، عزلت أبا يوسف عن أبي حنيفة و أصحابه الآخرين، لكي يكون متميزا عن مواقف إمامه التي ذكرناها في الابتعاد عن الحكّام و التعامل معهم بحذر. أو أنها ظلت شيئا من سيرة أبي حنيفة لا تلزم أصحابه، فيما ظل المذهب في أصوله من اختصاصه و هو في السلطان، و أصبح جزءا من الحكم حتى قيل: و قد تجد الرجل يطلب الآثار و تأويل القرآن و يجالس الفقهاء خمسين عاما و هو لا يعدّ فقيها، و لا يجعل قاضيا، فما هو إلا أن ينظر في كتب أبي حنيفة و أشباه أبي حنيفة، و يحفظ الشروط في مقدار سنة أو سنتين، حتى تمر ببابه فتظنّ أنه من بعض العمال، و بالحري ألّا يمر عليه من الأيام إلا اليسير حتى يصير حاكما على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان‌ [1].

و الاتجاه الأول يمثله عبد اللّه بن المبارك الذي كان من علمه ما أثّر كثيرا على منزلة أبي حنيفة، و راح يطعن فيه. غير أن أصحاب المذهب عمدوا إلى وضع أقوال مخالفة تماما لما اشتهر عن ابن المبارك، حتى تجدها في ترجمة أبي حنيفة في تاريخ بغداد، أو الانتقاء متناقضة متباينة.

فعن عبد الرزاق بن عمر قال: كنت عند عبد اللّه بن المبارك، فجاءه رجل فسأله عن مسألة، فأفتاه فيها. فقال له: قد سألت أبا يوسف فخالفك. فقال له: إن كنت صليت خلف أبي يوسف صلوات تحفظها فأعدها.

كما يروى عن ابن المبارك أنه سئل: أيّما أصدق أبو يوسف أو محمد؟ قال: لا تقل أيهما أصدق، قل أيهما أكذب؟!

[1] الحيوان للجاحظ ج 1 ص 87.