و سئل يزيد بن هارون: ما تقول في أبي يوسف؟ قال: لا تحلّ الرواية عنه، إنه كان يعطي أموال اليتامى مضاربة، و يجعل الربح لنفسه.

أما الذين أسلموا دينهم و دنياهم إلى أهواء الحكام، فيهبّون للدفاع عن أبي يوسف، و إبعاد صلته عن أبي حنيفة، و يختارون لذلك تهمة الجهمية، اتباع الجهم بن صفوان الذي قال من جملة ما قال: بأن لا فعل و لا عمل لأحد غير اللّه تعالى، و إنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين مجازا، و أنه لا يصف اللّه بوصف يجوز إطلاقه على غيره.

قالوا: كان أبو حنيفة جهميا، و كان محمد بن الحسن جهميا، و كان أبو يوسف سليما من الجهم. و هو لأبي الزرعة الرازي.

و عمر الناقد قال: ما أحب أن أروي عن أحد من أصحاب الرأي إلا عن أبي يوسف، فإنه كان صاحب سنّة.

و الدار قطني كان يقول: هو (أبو يوسف) أقوى من محمد بن الحسن. كما يروى عنه أنه قال: أعور بين عميان.

و لسنا هنا في معرض ذكر أصحاب أبي حنيفة، و إنما ذكرنا أبا يوسف لغرض بيان علاقته بالسلطان، و انضمامه إلى الحكم على نحو يخالف فيه رأي أبي حنيفة و سيرته. و لذلك نسوق بعضا من أوجه خضوعه لخلفاء بني العباس، و العمل على إرضائهم، فيما كان يمدّ في رقعة اتساع مذهبه، و يوسّع من نطاق انتشاره من خلال سلطته و نفوذه، و على طريقة استنباطه و صوغ أفكاره التي وضعت أصول المذهب الحنفي و رسّخت كيانه. و قد ذكر الخطيب البغدادي أن البخاري قال: حكي لنا عن النعمان أنه قال: (أ لا تعجبون من يعقوب؟ يقول عليّ ما لم أقل). مما يظهر أن أبا يوسف كان يسمح لنفسه في حياة شيخه أن يستنبط ما يشاء، و يدخل في المذهب ما يراه. ففي كتاب الخراج يذكر رأي أبي حنيفة، ثم يصرّح برأيه على خلافه، كما أنه لم يكن لأبي حنيفة كتاب مستقل في الفقه، نعم نسب إليه كتاب (العالم و المتعلّم) و قد بيّنا الاختلاف حوله، و أنه ليس له.

يقول الشيخ محمد الخضري: و قد حاول بعض الحنفية أن يجعل أقوالهم المختلفة أقوالا للإمام رجع عنها.