الحيل المحلّلة و الحيل المحرّمة، و ذكر الأخبار في ذلك، و أفاض في البيان فأكثر و قال فيما قال:

و المقصود أن هذه الحيل لا تجوز أن تنسب إلى إمام، فإن ذلك قدح في إمامته، و ذلك القدح يتضمّن القدح في الأمة، حيث ائتمّت بمن لا يصلح للإمامة، و هذا غير جائز. و لو فرض أنه حكي عن واحد من الأئمة بعض هذه الحيل المجمع على تحريمها، فإما أن تكون الحكاية باطلة، أو يكون الحاكم لم يضبط لفظه، فاشتبه مع بعد ما بينهما. و لو فرض وقوعها منه في وقت ما فلا بد أن يكون قد رجع عن ذلك.

و ليس الأمر هنا للافتراض و اللّابدية، و إنما المدار على الواقع. فإن الأكثر ينسبون لأبي حنيفة فتاوي بالحيل الممنوعة، كما نسبوا إليه كتابا في ذلك، و الأمر يحتاج إلى تدقيق و تمحيص، لا للافتراض و اللّابدية.

و قال ابن قيّم: فهذه الحيل و أمثالها لا يحلّ لمسلم أن يأتي بها في دين اللّه، و من استحلّ الفتوى بهذه، فهو الذي كفّره الإمام أحمد و غيره من الأئمة حتى قالوا: (إن من أفتى بهذه الحيل؛ فقد قلب الإسلام ظهرا لبطن، و نقض عرى الإسلام عروة عروة).

و إلى هذا الحد لم تتعين الفرقة التي اتسعت دائرة الحيل باستعمالها، هل هم الحنيفية فقط؟ أم يشاركهم غيرهم في ذلك؟ و قد نقل عن بعضهم أنهم قالوا: ما نقموا علينا من أنّا عمدنا إلى أشياء كانت حراما عليهم، فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا؟

و قال آخرون منهم: إنّا نحتال للناس منذ كذا و كذا سنة في تحليل ما حرّم اللّه عليهم.

و لا ندري من هو القائل، و إلى أي فرقة ينتسب، و إلى أي مذهب يرجع.

قال أحمد بن زهير: كانت امرأة هاهنا بمرو، أرادت أن تختلع من زوجها، فأبى زوجها عليها. فقيل لها: لو ارتددت عن الإسلام لبنت منه. ففعلت، فذكر ذلك لعبد اللّه بن المبارك فقال: من وضع هذا الكتاب فهو كافر، و من سمع به فهو كافر، و من حمله من كورة إلى كورة فهو كافر، و من كان عنده فرضي به فهو كافر. قيل له:

يا أبا عبد الرحمن: إن هذا الكتاب وضعه إبليس؟ قال: إبليس من الأبالسة. و قال النضر بن شميل في كتاب الحيل ثلاثمائة و عشرون أو ثلاثون مسألة كلها كفر. و ذكر كتاب الحيل لشريك بن عبد اللّه القاضي فقال: من يخادع يخدعه. و قال إسماعيل بن حمّاد: قال القاسم بن معن قاضي الكوفة: كتابكم هذا الذي كتبتموه في الحيل‌