بالحيل، فقد ألفوا كتبا في الحيلة، و قد نسب لأبي يوسف كتاب في الحيل‌ [1] و لكنه مفقود الآن، و كذلك لمحمد بن الحسن الشيباني كتابا في الحيل رواه عنه معاصره أحمد بن حفص البخاري. و رواه أيضا موسى بن سليمان الجوزجاني المتوفى سنة 244 ه كتابا ألّف أحمد بن عمر الشيباني الخصّاف- أحد قضاة الدولة المتوفى سنة 261 ه- كتابا في الحيل، و كثير من الكتب في هذا الموضوع نسبت إلى الحنفية.

أما أبو حنيفة، فلا يعلم بالضبط أن له كتابا في الحيل كان أبو حنيفة يستعمله، و قد نسب لابن المبارك أنه قال: من استعمل كتاب الحيل لأبي حنيفة أو أفتى بما فيه؛ فقد بطل حجّه، و بانت منه امرأته.

و لا نعلم مقدار صحة هذا القول من ابن المبارك، فهو من أصحاب أبي حنيفة و مناصريه، و لا ندري هل أن أبا حنيفة استعمل الحيل الجائزة أم المحرمة. فإن كان الأول، فليس لنا أن نحصر الأمر به، فإن حدّة الذهن و التخلّص من المشاكل لم يكن من امتياز أبي حنيفة وحده، إذ الأمور المشروعة في الحيل قد سبق العمل بها في العصر الذي سبق عصر أبي حنيفة. أما إذا كان استعماله للحيل غير الجائزة و هي الاحتيال على حلّية ما هو حرام، أو على إسقاط ما هو واجب أو غير ذلك، فهل يمكننا أن نحمّل أبا حنيفة مسئولية فتح هذا الباب، و لم يصل إلينا كتاب يدل على استعماله للحيل غير الجائزة؟ فهو لم يؤلف في ذلك كتابا لا في الحيل و لا غيرها، أما كتاب العالم و المتعلم فهو كتاب صغير لا يدل على مكانته العلمية و منزلته التي وصفوه بها، و لم يتفق على صحّة نسبته إلى أبي حنيفة.

و ليس ببعيد أن يكون أصحابه قد استعملوا الحيل غير الجائزة و نسبوها لرأيه، كما هو شأنهم في كل مسائل المذهب، فإنهم يستخرجون المسألة الشرعية حسب نظرهم و رأيهم، و يقولون هذا رأي أبي حنيفة، مستندين إلى قاعدة: أنه يعمل بما صحّ عنده من الحديث. فهم يصحّحون الأحاديث لتقويم فتاواهم، و يسندون الكل لأبي حنيفة. و قد عقد ابن قيم الجوزية فصلا طويلا في كتابه (أعلام الموقعين) ذكر فيه‌

[1] الحيوان للجاحظ ج 3 ص 11.