القياس:

و هو أصل من أصول الفقه المالكي، و قد أجمع المالكيون أن مالكا كان يقيس بعض المسائل التي تقع على مسائل قد علم فيها أقضية الصحابة كما قاس حال زوجة المفقود إذا حكم بموته فاعتدت عدة الوفاة و تزوجت بغيره ثم ظهر حيا، بحال من طلقها زوجها و أعلمها بالطلاق ثم راجعها و لم تعلم بالرجعة، فتزوجت بعد انتهاء العدة، و ذلك لأن عمر أفتى في هذه بأنها لزوجها الثاني دخل أو لم يدخل، لأن الحالتين متماثلتين، فلا بد أن يكون الحكم متحدا، و كثيرا ما كان يقيس على القضايا، و أكثر قياسه على قضايا عمر لأنه يجعل ذلك نصا في الحكم كما على سائر الأدلة، إذ لم يقتصر قياسهم على الأحكام الثابتة من الكتاب و السنة بل يقيسون على الفروع المستنبطة، و القياس حجة عند المالكية، كما هو حجة عند الحنفية و لكن هناك فرق بين القياسين و إن كان المدرك واحدا إذ لا يختلفان إلا في اتساع الدائرة و ضيقها، فأبو حنيفة كان يتسع في استنباطه فيبحث عن أحكام المسائل التي لم تقع، و يتصور وقوعها، فهو يستنبط العلل الباعثة للأحكام، و الغايات المناسبة لشرعيتها، و يبني عليها و يجعل العلل مطردة في كل ما تنطبق عليه، و على هذا فأخذه بالرأي لا بد و أن يجعل علة في القياس لأن قلة حديثه وسعت دائرة الرأي و القياس عنده كما يأتي بيانه إن شاء اللّه.

و قد كان أبو حنيفة يقدم القياس على خبر الواحد فكذلك كان مالك بن أنس كما في كثير من فتواه التي نقلها أصحابه.

الرأي:

و الشي‌ء الذي يجب الالتفات إليه: ان الذين كتبوا في تاريخ الفقه الإسلامي قد قسموا الفقه إلى فقه أثر و فقه رأي و يعدون مالكا فقيه أثر و أبا حنيفة فقيه رأي.

و قد رأينا ابن قتيبة في معارفه يعد مالك بن أنس فقيه رأي كما ذكر منهم: ربيعة الرأي أستاذ مالك، و الأوزاعي و الثوري و ابن أبي ليلى، و زفر، و أبو يوسف، وعد مالكا من جملتهم‌ [1] كما أنه لم يذكره في أصحاب الحديث إذ عد منهم: شعبة و جرير بن حازم، و حماد بن زيد، و حماد بن سلمة و غيرهم.

[1] المعارف لابن قتيبة 218.