ثم هو من أهل بيعة الرضوان المبشّرين بالجنّة و المرضيّ عنهم، فهنيئا له هذه البشارات، فأين يجد أعداؤه و الحاقدون عليه من النواصب و أشياعهم؟

علي ممّن مات رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هو عنه راض‌

و الإمام علي رضي اللّه تعالى عنه من الستّة أهل الشورى الذين قبض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هو عنهم راض غير ساخط ...

ففي المناقب من صحيح البخاري في قصّة قتل عمر و بيعة عثمان، قالوا له: أوص يا أمير المؤمنين استخلف، قال: ما أجد أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط، الذين توفّي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هو عنهم راض، فسمّى عليا، و عثمان و الزبير و طلحة و سعدا و عبد الرحمان بن عوف، الحديث.

و رواه أيضا في الجنائز، و في الجهاد و في التفسير مطوّلا [1].

- و فيه نظر من جهة الدلالة، و لذا حار في تخريجه شرّاح البخاري، و منهم ابن حجر في فتح الباري 8: 37 فقد ذكر هناك وجوها لتوضيحه، و جميعها لا تخلو من نظر:

قال: إنّه إخبار عن الماضي: أي كلّ عمل كان منكم فهو مغفور، و فيه: أنّه ليس فيه كثير مزيّة، بل حاله حال الإسلام يجّب ما قبله.

و قال أيضا: معناه: إنّ ذنوبهم تقع مغفورة، و فيه: أنّه أسوأ الاحتمالات، لأنّ بعض الصحابة من البدريّين اشتركوا في قضية الإفك على زوجة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و حدّهم النبي لذلك، ففي الإصابة لابن حجر 6: 74 قال: «إنّ النبي جلد الذين قذفوا عائشة و عدّه منهم» و انظر الطبقات الكبرى 8: 128، أفهل يحدّ النبي رجلا على ذنب مغفور؟!

و قال أيضا: إنّه بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم، و فيه: أنّه قول بالعصمة.

هذا فضلا عن التشكيك في ألفاظ الحديث من الراوي، و هو سفيان بن عيينة الذي يرويه عن عمرو بن دينار، قال في مسند الحميدي 1: 28: «قال سفيان: فلا أدري أذلك في الحديث أم قولا من عمرو بن دينار» و هذا التشكيك في ألفاظ الحديث من الراوي يقدح في حجيّته كما هو معروف.

[1]. صحيح البخاري 3: 1355، مسند أحمد 1: 15 و فيه: «قال عمر: إنّ اللّه لم يكن ليضيع دينه و أمانته ...».