الثاني: إذا لزم من إجرائها ضرر على غيره؛ فإنّ رفع الحكم مع تضرّر غيره به يخالف المنّة فلا يشمله العموم، لا أنّ العموم شامل لكنّه محكوم بدليل نفي الضرر ليتّجه عليه أنّ كلّ دليل اجتهادي فهو حاكم على دليل البراءة، فلم عدّ خصوص هذا شرطا من بين سائر الأدلّة الاجتهاديّة؟

و لا بأس بالتكلّم في قاعدة نفي الضرر على سبيل الاقتصار اقتضاء للمتعرّضين.