بصورة واحدة، هي صورة مخالفة العمل للواقع و الحجّة على الواقع جميعا؛ لاستناد فوت الواقع حينئذ إلى تقصير العبد.

نعم، هذا إذا كان الجهل عن تقصير و إلّا فلا عقاب، بل كان مجرّد فساد العمل. و لا فرق في الجاهل المقصّر بين أن تطرأ عليه الغافلة حال العمل أو لا؛ فإنّ الغافلة إذا استندت إلى التقصير لم تخرج عن التقصير إلّا أن يكون منشأ الغافلة ترك التعلّم، بل كان يغافل و إن تعلّم كمن كان غالبا عليه النسيان.

ثمّ إنّه استثني من بطلان عمل الجاهل إذا خالف الواقع عمل الجاهل في القصر و الإتمام، و الجاهل في الجهر و الإخفات.

نعم، يعاقبان كغيرهما على ترك الواقع، و إن علما في الوقت و أرادا العمل طبق الواقع فإنّه لا تجب الإعادة، بل لا تجدي، و كانت الإعادة لغوا، و مع ذلك يعاقب على ترك الواقع.

و من هنا جاء الإشكال في المسألتين، فإنّه كيف يعاقب مع صحّة العمل، بل كيف ينهى عن الإعادة في الوقت ثمّ يعاقب على ترك الواقع؟! إذ كان له تأخير العمل و التعلّم إلى مثل هذا الوقت و لم يصنع هنا إلّا أن أتى بعمل ناقص فليكن هذا العمل لغوا، فلم ينهاه عن الإتيان طبق الواقع، ثمّ يعاقبه على ترك الواقع.

و قد تفصّي عن الإشكال بما لا يخلو عن تكلّف، و حاصله: أنّ العمل الناقص الذي أتى به جهلا ليس لغوا محضا كما إذا أتى به علما، بل مشتمل على مقدار من مصلحة الواقع. نعم، مفوّت لمقدار آخر جاعله غير ممكن التدارك، و إن أعيد العمل طبق الواقع فبما أنّ العمل المشتمل على مقدار من مصلحة الواقع متّصف بالصحّة، و بما أنّه مفوّت لمقدار آخر منها ملزوم و جاعله غير ممكن التدارك مسقط للإعادة، و أيضا مستتبع للعقاب، فتمّت الأمور الثلاثة و التأمت.

و يردّه: أنّ الفعل إذا كان مفوّتا للواجب اتّصف بالمبغوضيّة، و معه كيف يقع صحيحا؟! بل كان قصد التقرّب به كقصده بالحرام.

و أمّا عقابه على الواقع مع سعة الوقت لتداركه فهو إنّما يتصوّر إذا كان التكليف بالواقع‌