و ما ورد من مطلقات التخيير [1]؛ فإنّه لا يبقى موضوع لهذه الأخبار لو لا حجّيّة خبر الواحد.

و منها: ما ورد من الأمر بالرجوع في أخذ الأحكام إلى الثقاة [2].

و منها: التوقيع: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا، قد علموا أنّا نفاوضهم سرّنا، و نحمله إليهم» [3].

و منها: ما ورد في إرجاع أشخاص الرواة إلى أشخاص الثقاة، مثل قوله (عليه السلام) لسلمة بن أبي حبلة: «ائت أبان بن تغلب، فإنّه قد سمع منّي أحاديث كثيرة، فما روى لك عنّي فاروه عنّي» [4].

و منها: ما ورد في الحثّ على نقل الحديث و ضبطه و تدوينه و نشره‌ [5]، منه النبوي: «من حفظ على أمّتي أربعين حديثا بعثه اللّه فقيها عالما يوم القيامة» [6].

و يمكن الجواب- عمّا عدا الطائفة الأخيرة- باحتمال أنّ الحجّة من الأخبار هو خبر الثقة عندهم، بل من كان من ثقاتهم و معتمديهم، و هذا لا يجدينا حتّى بالنسبة إلى ما رواه ثقاتهم؛ لأنّ الوسائط بيننا و بينهم لا محالة من غيرهم، و هذا المقدار كاف لتصحيح أخبار العلاج، مع أنّ الترجيح بالصفات في المقبولة التي هي عمدة تلك الأخبار ورد في علاج الحكمين المختلفين دون الروايتين المختلفتين.

و أمّا عن الطائفة الأخيرة، فباحتمال أن يكون الحثّ على نقل الأحاديث لأجل أن يحصل بنقله التواتر، فلا تدلّ على حجّيّة الخبر تعبّدا.

و من الإجماع ما قيل من أنّ القطع يحصل برأي المعصوم من تتبّع فتاوى العلماء، و لا يضرّه مخالفة السيّد و أتباعه؛ لأنّ ذلك منهم لشبهة حصلت لهم‌ [7].

[1]. وسائل الشيعة 27: 106- 122 أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 5 و 6 و 39 و 40 و 41 و 44.

[2]. وسائل الشيعة 27: 136 أبواب صفات القاضي، ب 11.

[3]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 536/ 1020؛ وسائل الشيعة 27: 150 أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 40.

[4]. رجال النجاشي: 13/ 7؛ مستدرك الوسائل 17: 315 أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 14.

[5]. وسائل الشيعة 27: 77 أبواب صفات القاضي، ب 8.

[6]. هذا مضمون عدّة من الأخبار راجع وسائل الشيعة 27: 93- 99 أبواب صفات القاضي، ب 8، ح 54- 72.

[7]. نهاية الوصول: ورقة 209/ أ (مصوّرة من المخطوط).