و هل تتصوّر حجّة هي ممّا يحرم العمل عليها، أو يتصوّر تكليف واقعي هو جائز المخالفة؟ و كيف تجتمع الإرادة الواقعيّة مع جعل العذر؛ فإنّه لا معنى متحصّل لجعل العذر إلّا رفع الإرادة الواقعيّة؛ و ذلك هو ما ذكرناه من كون الإرادة فعليّة على تقدير و لا فعليّة على آخر.

و بالجملة: لا يوفّق الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة إلّا بأحد وجهين: إمّا برفع اليد عن الإرادة الواقعيّة رأسا و صرف التكليف إلى مؤدّيات الطرق و ذلك مسلك السببيّة الذي قيل:

إنّه تصويب باطل، أو قصر فعليّة الواقعيّات المنشورة في طيّها و عدم فواتها على المكلّف.

و هذا هو المختار.

و تظهر ثمرة المسلكين في موارد خطأ الأمارات، فلا طلب على الأخير و هناك طلب واقعي على الأوّل.

و لازدياد توضيح المقام نشرح لك الطلب و كيفيّة إناطته بالعلم لتكون على بصيرة من جعل كيفيّة الأمارات و الأصول، و أنّ إناطة التكليف بأداء الأمارة و الأصل هو بعينه إناطته بالعلم.

فاعلم أنّ التكليف إرادة خاصّة من المولى متعلّقة بفعل المكلّف، فعلا اختياريّا حاصلا بداعي بعث المولى و تحريكه الحاصل بإعلامه بإرادته لغرض حصول المراد، فخرج بالقيد الأوّل إرادته المتعلّقة بفعل نفسه، و بالقيد الثاني إرادته المتعلّقة بفعل العبد الاضطراري؛ فإنّها ليست تكليفا و لا مقدّمات تحصيل ذلك المراد ببعث الطلب، بل هي قهر و إجبار، و بالقيد الثالث إرادته المتعلّقة بالفعل الاختياري، لكن لا ما كان سبب اختياره البعث، بل سائر الأسباب التحبيبيّة و الترهيبيّة، و من ذلك الإجارة و الجعالة و كلّ وعد على الفعل و وعيد، فإذا كان التكليف هو إرادة فعل غير إرادة خاصّة و من طريق البعث و الإعلام بالإرادة كان المراد و المكلّف به أيضا خاصّا بهذه الخصوصيّة، أعني فعل العبد الحاصل عن علمه بالبعث لا مطلق الفعل، و الفعل من أيّ طريق حصل.

فإنّ نتيجة مقدّمات رتّبها المولى في طريق الوصول إلى غرضه هي متعلّق إرادته لا غيرها، فالمتولّد من المقدّمات أخيرا هو المحرّك إلى ترتيب المقدّمات أوّلا، و المقصود المحرّك إلى ترتيب المقدّمات هو الحاصل المتولّد من المقدّمات لا يتخطّى‌