من هذا الباب؛ فإنّ الواقعيّات التي هي بين الموالي و العبيد غير مطلوبة مطلقا، بل إن ساعدها شي‌ء ممّا عليه مدار عملهم من الأمارات و الأصول اللفظيّة و غير اللفظيّة، فهي مطلوبة و إلّا فليست بمطلوبة.

و إمضاء الشارع لبعض تلك الأمارات أو الأصول أيضا تنبيه على أنّ التكاليف الشرعيّة أيضا جارية مجرى التكاليف العرفيّة و حدّ اقتضائها، حدّ اقتضائها [1] لا تتخطّى سعة فعليّتها عن سعة فعليّة التكاليف العرفيّة.

فكانت الأصول و الإمارات- شرعيّة و غير شرعيّة- تقادير لفعليّات الأحكام الواقعيّة- من غير أن تزيد جعلا على جعلها و لا تشريعا على تشريعها- و إنّما الجعل مقصور على الواقع. و الجعل الذي هو للواقع أيضا جعل تقديري، يعني أنّ الواقع فعلي على تقدير قيام أمارة أو أصل مثبت للتكليف احتياطا و صونا للواقعيّات التي هي فيها.

[بطلان مسلك جعل الحجّيّة]

و هذا الوجه نتيجة يوافق القول بجعل الحجّيّة في الأمارات لكنّه ليس قولا به، بل لا نعقل يجعل الحجّيّة معنى سوى لقلقة لسان، أو ما يؤول إلى جعل المؤدّى؛ فإنّ الحجّيّة لا يعقل أن تكون جعليّة بل هي عقليّة محضة، و هي لدى العقل منصب مختصّ بالعلم الوجداني و لا يتخطّاه مقدار قيد شعرة.

نعم، علما يعمّ العلم بالواقع و العلم بالظاهر و العلم بالبعث الطريقي الاحتياطي لتحصيل الواقعيّات.

و على هذا فلو أراد المولى نصب الحجّة لم يكن له بدّ إلّا من إعلامه بأحد الأمور المذكورة و من دونه لا حجّة له عليه و إن قال ألف مرّة: «جعلت الشي‌ء الكذائي حجّة»؛ و لا يعقل انقلاب ما ليس بحجّة بالقول المذكور إلى الحجّيّة.

اللّهمّ إلّا أن يكون القول المذكور كناية عن جعل المؤدّى فيكون ذلك منه إعلاما بالحكم الظاهري، أو يكون القول المذكور تنبيها على إرادة الواقعيّات عند قيام ذلك الشي‌ء عليها و صدفته لها، فيكون بذلك قد أشبه الحجّة و استحقّ التوسّع بإطلاق لفظها عليه.

و لا يتوهّمن أنّ قضيّة هذا الوجه في جعل الأصول و الأمارات هو عدم الإجزاء- لأنّ الواقع لم يؤت به، و الفرض ألا أمر ظاهري يجزي امتثاله عن الواقع- و ذلك لأنّ دليل‌

[1]. أي حدّ اقتضاء التكاليف الشرعيّة كحدّ اقتضاء التكاليف العرفيّة.