المفهوم، و حينئذ فلمّا كانت «إلّا» الوصفيّة تكون قيدا للموضوع في الرتبة السابقة على الإسناد، فيدخل في باب الوصف الّذي قد عرفت أنّه لا مفهوم له، و هذا بخلاف ما كان دالّا على الاستثناء، فإنّه لمّا لا معنى للإخراج قبل الحكم فقهرا يقع في رتبة الحكم و الإسناد فيدلّ على المفهوم.

و من ذلك؛ ظهر ما في كلام جماعة من النحاة مثل نجم الأئمّة (رحمه اللّه)- الّذي هو استادهم- حيث قالوا في مقام دفع إشكال التناقض في باب الاستثناء من أنّ إخراج المستثنى لمّا كان قبل الحكم على المستثنى منه فلا تناقض‌ [1]، فإنّه مع ما فيه من عدم بقاء الفرق حينئذ بين «إلّا» الصفتيّة و الاستثنائيّة لما عرفت ففيه: أنّه حينئذ لا يتمّ ما هو المسلّم عندهم من أنّ الاستثناء يوجب إثبات نقيض الحكم للمستثنى.

ضرورة أنّه على ما ذكروا لا يستفاد ذلك في مثل «جاءني القوم إلّا زيدا» لمكان أنّ معنى القضيّة عليه: أنّ سوى زيد جاءني، و على هذا لا يبقى موضوع‌ [2] لإشكال التناقض أصلا.

و بالجملة؛ لا يخلو كلامهم في المقام- أي باب الاستثناء- عن التهافت، فالحقّ ما قالوا من إثبات نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى، و عليه تتوقّف استفادة المفهوم أيضا، و به يتمّ الفرق بين القسمين من «إلّا»، و لكن ما أفادوا من أنّ الإخراج قبل الحكم، فلا وجه [له‌] أصلا، بل هو في رتبة الإسناد، و حينئذ يرتفع إشكال التناقض، حيث إنّ للمتكلّم أن يلحق بكلامه ما دام شاغلا به ما

[1] لاحظ! شرح الكافية: 1/ 225 و 226.

[2] لكونه مبنيّا على أن تكون لفظة «إلّا» استثناء. «منه (رحمه اللّه)».