العلم و الجهل و النسيان، و لا مجال لاختصاص الحكم بأحدها؛ ضرورة أنّ مقتضى التقييد الواقعي هو خروج الفرد المقيّد عن تحت العامّ في الواقع فإذا بني على الامتناع للتعارض و قدّم جانب النهي، فلازم ذلك تخصّص الأمر الصلاتي المتعلّق بالطبيعة بغير المجامع مع الغصب، فالفرد المجامع يخرج عن تحت الطبيعة و ليس مأمورا به رأسا، فليس المانع من عدم تحقّق امتثال الطبيعة به هو عدم إمكان التقرّب به للابتلاء بالمزاحم و الاجتماع مع المبغوض و أمثال ذلك، حتّى يقال: إنّه في حال الجهل لمّا لم يكن مبغوض في البين فلا مانع من تحقّق الامتثال به، بل لما عرفت من عدم انطباق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد أصلا.

نعم؛ مسألة العلم و الجهل إنّما تثمر بالنسبة إلى باب التزاحم، حيث إنّه لمّا كان منشأ التزاحم فيه هو عدم القدرة على امتثال الأمرين، فحينئذ إذا فرضنا أنّه جهل بأحد الغريقين- مثلا- فلمّا لم يصر خطابه منجّزا فالقدرة على امتثال الخطاب الآخر المعلوم محقّقة بلا مزاحم فلذلك يتنجّز، و أمّا في المتعارضين فالجهل و العلم لا يتصوّر مدخليّتهما أصلا إلّا بالنسبة إلى الأمر، كما إذا لم يعلم مثلا هل العلم علّة تامّة للزوم إكرام من قام عليه، و لو اجتمع مع الفسق أو ليس كذلك، بل يعارضه فيلزم عليه تقييد خطابه و أمثال ذلك؟

و لكن هذه كلّها لا ربط لها بالمكلّف، فبالنسبة إليه فالخطاب و التكليف إمّا أن يكون مطلقا في جميع المراتب و إمّا أن يكون مقيّدا؛ ضرورة أنّ الإهمال الواقعي غير معقول إلّا فيما لا يعقل ذلك فيه لقصور الموضوع، فلا بدّ من الأخذ بنتيجة الإطلاق أو التقييد.