في هذه الرتبة، سواء كان الضدّ الآخر موجودا أو معدوما.

و ثالثا؛ أنّ التفصيل إنّما يصحّ لو قلنا بأنّ الباقي في بقائه لا يحتاج إلى المؤثّر، فيقال: إنّ الضدّ الموجود لا يتوقّف وجوده على عدم الضدّ المعدوم، و أمّا الضدّ المعدوم فيتوقّف وجوده على رفع الضدّ الموجود.

و أمّا لو قلنا بأنّ الباقي يحتاج إلى المؤثّر حتّى مثل الحجر الموضوع في مكان فإنّه في بقائه محتاج إلى علّته، و هو الميل إلى مركزه، فالتفصيل لا وجه له؛ لأنّ الضدّ الموجود يحتاج وجوده في كلّ آن إلى وجود المقتضي، كما لو لم يكن من أوّل الأمر موجودا، فيكون حال هذا الضدّ الموجود كحاله قبل وجوده في أنّ المحلّ نسبته إلى الضدّين على حدّ سواء، و لا بدّ من وجود أحدهما من علّة لوجوده، فإذا لم يتوقّف وجود هذا الّذي وجد في الآن السابق على عدم المعدوم، فلا يتوقّف وجود المعدوم أيضا على عدم هذا الموجود، لأنّ كلّا منهما في الآن اللاحق معدوم و يتوقّف على المقتضي.

نعم؛ بناء على بقاء الأكوان و عدم احتياجها في البقاء إلى المؤثّر- كما هو أحد الأجوبة عن الكعبي- فالموجود في آن لا يحتاج وجوده في آن بعده إلى مقتض، فلا يتوقّف على عدم الآخر، و أمّا المعدوم فيتوقّف وجوده على رفع الموجود؛ لأنّ وجوده مانع.

ثمّ إنّه على أيّ حال، لا يستقيم ما أفاده المحقّق الخوانساري (قدّس سرّه) في المقام، لأنّه و إن قلنا بتوقّف وجود الضدّ المعدوم على رفع الضدّ الموجود في التكوينيّات من باب أنّ الشي‌ء كما يتأخّر عن المحلّ و المكان الّذي يستقرّ فيه، كذلك متأخر رتبة عن عدم ضدّه، لأنّه لو لا رفعه لا يتحقّق الضدّ الآخر، و التقدّم‌