التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين و الشك في الاستصحاب و أخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة
يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشكّ و اليقين بناءً على أخذهما موضوعاً و ركناً فيه، كما سيأتي التعرّض لذلك [1]، و ليس المُراد من فعليّتهما تحقّقهما في خزانة النفس و لو كان الإنسان ذاهلًا عنهما، بل بمعنى الالتفات إلى يقينه السابق و شكّه اللّاحق؛ لأنَّ الاستصحاب كالأمارات إنّما اعتبر لأجل تنجيز الواقع، و إقامة الحُجّة عليه، و التحفّظ على الواقع في زمن الشكّ؛ أي يكون حُجّة من المولى على