و ذلك يدلّ على جواز التقليد في الجملة.

و اعلم أنّ المقصود من الجواز المعنى الأعمّ، فيجتمع هذا الجواز مع وجوب التقليد.

التقليد الواجب‌

لا ريب في وجوب التقليد في الجملة في الأحكام الشرعيّة على العامّي. فهل وجوبه نفسي أو مقدّمي؟ مولوي أو إرشادي؟ قال المدقّق الأصفهاني:

إنّ وجوب التقليد نفسي؛ لأنّ التقليد هو العمل استناداً إلى الفتوى، فليس التقليد إلا عين الصلاة الواجبة واقعاً على تقدير الموافقة، و غيرها على تقدير المخالفة.

ثمّ قال (قده):

و المراد بوجوبه النفسي انبعاث وجوبه عن نفس مصلحة الواقع الباعثة على الإيجاب الواقعي، فهو إيصال للواقع بعنوان آخر. [1] و فيه أوّلًا: أنّه يلزم من هذا الكلام صيرورة التقليد محكوماً بالأحكام الخمسة، فإنّ التقليد جار في جميع متعلّقاتها، و ليس إلا نفس العمل بتلك الأحكام.

و ثانياً: أنّه يلزم من جريانه في الأحكام الوضعيّة صيرورة التقليد محكوماً بكلّ واحد من تلك الأحكام.

و ثالثاً: انظر إلى قوله: «فهو إيصال إلى الواقع» و إلى قوله: «فليس التقليد إلا عين الصلاة الواجبة واقعاً» تجد تهافتاً و تناقضاً بينهما، فقد حكم في الأوّل بأنّه إيصال إلى الواقع و في الثاني بأنّه نفس الواقع.

فالتحقيق: أنّ التقليد في الأعمال الشرعيّة مختلف عنها اعتباراً و متّحد معها خارجاً، فإنّه كيفيّة اعتباريّة عارضة للعمل الشرعي، فالعمل الشرعي مع التقليد لا يتميّز عن العمل الشرعي بلا تقليد في الخارج.

و قد حكي عن شيخنا العلامة الأنصاري:

[1] بحوث في الأُصول، الاجتهاد و التقليد، ص 19.