خبر الإرجاع إلى العمرى و إلى ابنه صحيح، و خبر الأمر بالإفتاء لأبان بن تغلب صحيح و مستفيض، و خبر إرجاع ابن أبي يعفور إلى محمّد بن مسلم صحيح، و خبر الإرجاع إلى زكريا ابن آدم صحيح. فيما أذكر. و إنّ ما ورد في النهي عن الفتوى بالقياس و الرأي و بغير علم تكون الحجّة فيها كثيرة مع أنّ الطائفتين متواترتان.

و أمّا ثانياً: فإنّ الخروج من الأصل الأوّلي العقلي و الشرعي الحاكم بعدم جواز التقليد كان بالتخصّص كما عرفت، لا بالتخصيص، كما صرّح به؛ فإنّ التقليد المذموم عقلًا المنهي عنه شرعاً هو التقليد الأعمى الذي لم ينشأ عن أمر عقلائي، و ليس فيه جهة راجحة عند العقل، مثل كون من يقلّد عنه موصوفاً بالعلم و التقوى و الفضل.

و ممّا احتجّ لجواز التقليد شرعاً سيرة المتشرّعة الإماميّة، كما قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (قده) في العدّة:

إنّي وجدت عامّة الطائفة من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، و يستفتونهم في الأحكام و العبادات و يفتيهم العلماء فيها، و يسوّغون لهم العمل بما يفتون به. و ما سمعنا أحداً منهم قال لمستفت: لا يجوز لك الاستفتاء و لا العمل به. بلى ينبغي أن تنظر كما نظرت و تعلم كما علمت. و لا أنكر عليه العمل بما يفتونهم. و قد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمّة «، و لم يحك عن واحد من الأئمّة «النكير على هؤلاء، و لا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوّبونهم في ذلك، فمن خالف في ذلك كان مخالفاً لما هو المعلوم خلافه. [1] أقول: ما ذكره حقّ لا ريب فيه، و هل هذه السيرة إلا سيرتهم بما أنّهم متشرّعة، فتكون دليلًا شرعيّاً آخر على جواز التقليد، أم هي سيرتهم بما أنّهم عقلاء؟ و قد مرّت الإشارة إليها.

و لا يخفى أنّ هذه السيرة جارية بين جميع متشرّعة المسلمين فإنّهم يرجعون إلى‌

[1] العدّة، ص 294، الطبعة القديمة.