و استدلّ على عدم لزوم الإعادة أو القضاء بالإجماع، و بأنّ الحكم بفساد المأتي به مستلزم للعسر و الحرج المنفيّين في الشرع. و لا يخفى عموميّة الاحتجاج الثاني، و على فرض تماميّته يتناول المسائل الأربع. و لكن للنظر في كلا الدليلين مجال.

أمّا الإجماع فأصل ثبوته محل تأمّل؛ إذ لم أعثر على البحث عن هذه المسألة في كتب القدماء؛ فإنّها من المسائل المستحدثة التي لم تكن مبحوثاً عنها عندهم.

سلّمنا أصل ثبوت الإجماع، لكن تعبّديّته غير ثابت، فإنّ من المحتمل اعتماد المجمعين على دليل في المقام، كاستلزام العسر و نحوه.

سلّمنا ذلك، لكنّ المتيقّن منه ما إذا كان الخلل من ناحية غير الأركان.

و أمّا العسر و الحرج فهما و إن كانا منفيّين في الشرع، لكنّهما يقدّران بقدرهما، فالمنفي بهما ما إذا لزم أحدهما من ترتيب آثار الفساد.

و أمّا في الصورة التي لم يلزم من الحكم بالانتقاض عسر و لا حرج فلا يدلان على نفي آثار الفساد.

و يمكن أن يحتجّ لترتيب آثار الصحّة على جميع ما وقع فاسداً بحسب الاجتهاد الفعلي، و كذا لترتيب آثار الطهارة على ما ظهرت نجاسته فعلًا بقوله:

«رفع عن أُمّتي تسعة» و عدّ منها: «ما لا يعلمون» [1].

و ما رواه في الكافي عن عبد الأعلى بن أعين: قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من لم يعرف شيئاً هل عليه شي‌ء؟ قال (عليه السلام): «لا» [2].

بيان الاحتجاج به أنّ ما لا يعلم اعتباره و اشتراطه و حكمه فهو مرفوع، و المراد من رفعه هو الرفع الواقعي بمعنى أنّ الشرط الذي لم يعلم فهو غير مشترط، و الحكم الذي لم يعلم فهو غير معتبر.

فإن قلت: رفع المجهول محدود بعدم العلم به، و بحصول العلم به ارتفع رفعه.

[1] بحار الأنوار، ج 2، ص 280، ح 47.

[2] الكافي، ج 1، ص 164، كتاب التوحيد، باب حجج الله على خلقه، ح 2.