و وقوع الدرجات و المراتب في الملكات، و في سائر الكيفيّات ممّا لا ينكر.

و أمّا عدم قبول مقولة الكيف القسمة فغير مناف لحصول مراتب في الطبيعة، فإنّ الشدّة و الضعف واقعان في جميع أقسام الكيف، بل وقوعهما في الألوان و الأصوات و الروائح من البديهيّات. و قد خلط المستدلّ بين وقوع الدرجات و قبول التشكيك، و بين قبول القسمة.

ثانيهما: أنّ الاجتهاد في مسألة متوقّف على النظر في جميع أدلّة الفقه من جهة احتمال وجود دليل متعلّق بتلك المسألة، و القادر على هذا النظر مجتهد مطلق، و غير القادر لا يكون مجتهداً حتّى في تلك المسألة أيضاً.

و يرد عليه أوّلا: بمنع الصغرى و هو أنّ الاجتهاد في كلّ مسألة غير متوقّف على النظر في جميع أدلّة الفقه.

و ثانياً: أنّ النظر في أدلّة مسألة للفحص عن دليل مسألة أُخرى غير مستلزم للاجتهاد في المسألة الأولى؛ لأنّ النظر للفحص عن الدليل غير النظر في دلالة الدليل.

إذا تقرّر ذلك فالتحقيق يقتضي إمكان المتجزّئ، و المكابر منازع لاقتضاء عقله السليم، فإنّ المقصود من التجزّؤ في الاجتهاد وجود ملكات مختلفة في الشدّة و الضعف، فالملكة الضعيفة من المراتب الأولى للكيفيّات الراسخة النفسانيّة، و الملكة القويّة من المراتب العليا، و ما بين المرتبتين متوسّطات، و البرهان على وقوع المراتب في الملكات وقوع التفاضل العلمي بين العلماء و الفقهاء و المجتهدين، و المجتهد المفضول مع كونه صاحب ملكة الاجتهاد غير قادر على مثل اجتهاد الأفضل في مسألة واحدة.

و ممّا يدلّ على وقوع التجزّؤ في الاجتهاد أنّه من البيّن اختلاف مسائل الفقه بحسب المدارك غموضاً و وضوحاً، و أنّ الاجتهاد في مثل الأُولى محتاج إلى ملكة قويّة بخلاف الاجتهاد في مثل الثانية، فإنّه يكفي فيه وجود ملكة ضعيفة.

على أنّ اختلاف المجتهدين بحسب الفهم و الذكاء، و اختلافهم أيضاً من حيث إتقان بعض مقدّمات الاجتهاد دون أُخرى مثل اختلافهم في سرعة الوثوق بالحكم و بطئه يوجب اختلاف حصول الملكة شدّة و ضعفاً، و هذا معنى وقوع المتجزّئ و إمكانه.