المعرفة عنده غير نفس المعرفة، و اختلاف أسباب حصول العلم لا يوجب سلب صفة العلم.

ثمّ إنّ ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة و أمثالها اعتبار فعليّة الاستنباط في القاضي بشهادة قوله (عليه السلام): «نظر في حلالنا و حرامنا».

فلا يكفي صرف القوّة، و محض الملكة في نفوذ قضاء المجتهد، و الواجد للملكة غير المستنبط فعلًا، غير منصوب في الشرع لمنصب القضاء.

التجزّؤ و إمكانه‌

يقصدون من الإمكان في هذا الباب الوقوعي منه، و الإمكان الوقوعي هو الذي لا يستلزم من وقوع الموصوف به محال.

و اختلفوا في إمكان المتجزّئ، فقال قوم بأنّ المتجزّئ ممكن، و قال قوم آخرون باستحالته.

و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الحكم باستحالة وقوع المتجزّئ ليس ببديهي، و لكنّ الحكم بعدم بداهة الاستحالة بديهي، فالحكم بالاستحالة مفتقر إلى الدليل و قد ذكروا لها دليلين:

أحدهما: أنّ التجزّؤ في الاجتهاد إذا كان ممكناً لزم إمكان التجزّي في الملكة و هو محال؛ لأنّ الملكة من مقولة الكيف، و الكيف من البسائط الخارجيّة التي لا تقبل القسمة.

و يرد عليه أوّلًا: بالنقض بالتفاضل الواقع بين المجتهدين بأن كان أحدهما أفضل من الآخر؛ إذ هو على هذا القول يعدّ تجزّؤاً في الملكة، فإنّ الملكة الموجودة في المفضول شطر من الملكة الموجودة في الأفضل.

و ثانياً: بالحلّ و هو نفي الملازمة بين التجزّؤ في الاجتهاد، و التجزّؤ في الملكة، فإنّ التجزّؤ في الاجتهاد ليس من هذا القبيل، بل من قبيل ضعف الملكة، و إنّ الملكة الحاصلة للمتجزّئ ملكة ضعيفة، كما أنّ الملكة الحاصلة للمجتهد المطلق ملكة قويّة،